بلغ عدد السوريين العاطلين عن العمل 53%، بحوالي 2.923 مليون عامل حتى نهاية عام 2015، بحسب دراسة أعدّها “باحثون في جمعية العلوم الاقتصادية” في سوريا ونشرتها صحيفة “الوطن” المحلّية.

وقالت الدراسة: “إن نسبة البطالة انخفضت في المناطق التي توفّر فرصًا عديدةً للعمل المنخفض من 65% قبل الحرب إلى 12% خلالها، في حين ارتفعت نسبة البطالة في المناطق التي لا يتوفر فيها فرص عملٍ على الإطلاق لتصبح 24%، بعد أن كانت نسبة البطالة في هذه المناطق 0% قبل الحرب” حسب وصف الدراسة.

الدراسة التي عُرضت في حلقة نقاشية بعنوان “العمل غير المنظم” أوضحت أنه ارتفعت  نسبة المنخرطين في أعمالٍ غير قانونية إلى 17% من إجمالي عدد السكّان السوريين، نصف هؤلاء يعملون في التهريب وتوليد الكهرباء والابتزاز والاتّجار بالمخدّرات والأسلحة وتكرير النفط غير النظامي، وذلك مع وجود فئة واسعة من العمال غير المشمولين بقوانين العمل سواء القانون العام أم الخاص.

وبيّنت الدراسة أن “نسبة المناطق التي كانت تشهد عددًا وسطيًا مناسبًا من ساعات العمل، انخفضت من 70% قبل الحرب إلى 22% خلالها، إضافةً لازدياد الاستغلال من أصحاب العمل، وزيادة ساعات العمل، للتعويض عن انخفاض أجر ساعة العمل”.

وحول خسائر اقتصاد نظام الأسد لفتت الدراسة إلى أن “هذه الخسائر سجّلت أكثر من 255 مليار دولار أمريكي حتى عام 2015، وهذا الرقم يبلغ ثلاثة أضعاف الناتج الاقتصادي المحلي السوري خلال عام 2010، مقدّرةً معدّل الفقر العام بحوالي 85.2%، إضافةً إلى 35% من السكّان دون خط “الفقر المدقع”.

وختمت الدراسة بأنه “وفقًا لخط الفقر الأدنى في عام 2010، فإن 33% من العاملين في سوريا يعانون وأسرهم من الفقر الشديد، في حال اعتمادهم على عائد العمل الأساسي والثانوي، حيث تصل هذه النسبة إلى 37.6% من بين العاملين غير المنظمين و24.2% بين العاملين المنظمين” لافتةً إلى أن نسبة “الفقر الشديد” بين العاملين في القطاع الحكومي بلغت 23.2%، وهو ما يشير إلى وجود فجوة في الأجور بين معظم أنواع العمال والموظّفين.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]