"جنبلاط" يؤيد ترشيح "عون" لرئاسة لبنان

أعلن زعيم الحزب الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم، تأييده لترشح زعيم التيار الوطني الحر، ميشال عون، لرئاسة الجمهورية، في جلسة البرلمان المزمع عقدها في 31 من أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وقال "جنبلاط"، في مؤتمر صحفي، عقده في منزله بالعاصمة بيروت، برفقة النائب "عون"، "أعلن تأييدي ميشال عون إلى رئاسة الجمهوريّة، وغداً سيعقد اللقاء الديمقراطي (تكتل برلماني) اجتماعاً للتنسيق بهذا الشأن".

وأضاف أن "غالب أعضاء اللقاء الديمقراطي توافقوا على تأييد ترشيح العماد ميشال عون رئيساً، والأمر سيترجم في جلسة الانتخاب الاثنين المقبل".

ويترأس "جنبلاط" التكتل النيابي "اللقاء الديمقراطي"، المؤلف من 11 نائباً (7 نواب حزبيين و4 مستقلين).

بدوره، قال النائب عون، خلال المؤتمر، "جئت أشكر وليد جنبلاط لدعمه، وتحدثنا عن المستقبل أثناء ولايتي، وسنتعاون سوياً لبناء لبنان وتحسين الواقع الاجتماعي والوحدة الوطنية".

ويعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو/أيار 2014، وفشل البرلمان على مدار أكثر من 44 جلسة في انتخاب رئيس جديد نتيجة الخلافات السياسية.

والأسبوع الماضي، أعلن سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل اللبناني، تأييده ترشيح "عون" لرئاسة لبنان.

بينما أعلن حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، الأحد الماضي، أن "كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية (التابعة لحزب الله) ستحضر جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بكامل أعضائها، وستنتخب النائب العماد ميشال عون (رئيس تكتل التغيير والإصلاح) رئيساً".

ومن إجمالي أعضاء مجلس النواب (البرلمان اللبناني) البالغ عددهم 128  نائباً، تمتلك "كتلة تيار المستقبل" 34 نائباً، بينما تمتلك "كتلة الوفاء للمقاومة" 13 نائباً.

ومن شأن تصويت الكتلتين لـ"عون" أن يضمن له الحصول على أكثرية الـ65 صوتاً؛ أي نصف عدد نواب مجلس النواب زائد واحد في الدورة الثانية من الانتخابات؛ حيث يُفترض أن يحصل المرشح على ثلثي الأصوات في أول اقتراع عليه، وإذا لم يستطع يكفي حصوله على 65 صوتاً.

وبالإضافة لكتلتي "المستقبل" و"الوفاء للمقاومة"، يدعم ترشيح "عون" للرئاسة كتلة "التيار الوطني الحر"، التي يرأسها (21 نائباً)، فضلاً عن كتلة النائب جنبلاط التي تتألف من 11 نائباً، وأصوات نواب آخرين مستقلين.

وتولى "عون"، قيادة الجيش اللبناني من 23 يونيو/حزيران 1984، وحتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، ورئيساً للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت في 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهدته البلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.

واتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه، عام 1943، بموجب الميثاق الوطني - وهو اتفاق غير مكتوب - على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني، لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.