روسيا: سندعم مع إيران الأسد اقتصادياً لمواجهة العقوبات الغربية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو وطهران ستقدمان دعماً اقتصادياً لنظام الأسد من أجل "الصمود" أمام العقوبات الغربية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده  في العاصمة موسكو، مع وزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف، ووزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم.

وفي الوقت الذي تشن فيه الطائرات الروسية غارات يومية على المدن الخارجة عن سيطرة النظام متسببة مع قوات النظام بارتكاب مجازر، وفق ما تؤكد المعارضة، حمّل لافروف الدول الغربية التي فرضت عقوبات على الأسد "مسؤولية" تدهور الوضع الإنساني للسكان .

وقال: "أكدنا أن المسؤولية عن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لا يتحملها الإرهابيون فحسب، بل والدول التي تفرض عقوبات اقتصادية غير شرعية ضد سورية، تستهدف بالدرجة الأولى السكان المدنيين في هذه البلاد".

وكان الاتحاد الأوروبي قال، أمس الخميس، في بيان له إن حكوماته فرضت عقوبات على 10 أشخاص آخرين على صلة بنظام بشار الأسد، بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة قريبة من بشار الأسد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات الاتحاد في بيان: "هذا القرار يرفع عدد الأفراد الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول جراء القمع العنيف للمدنيين في سورية إلى 217 شخصاً".

وأضاف البيان أن قرار المجلس الأوروبي جاء بسبب "القمع العنيف المرتكب ضد المدنيين السوريين". وعلاوة على الأشخاص الطبيعيين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بتجميد أرصدة 69 من الكيانات السورية.

وشدّدت المنظمة الأوروبية في ختام بيانها، على أنها تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل دائم للملف السوري، في ظل عدم وجود تسوية عسكرية لما يجري في سورية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.

وعموما، تشمل العقوبات الأوروبية المسلطة حالياً ضد النظام، حصاراً نفطياً، وقيوداً مفروضة على بعض الاستثمارات، إضافة إلى تجميد أرصدة لحسابات مفتوحة لدى البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، وقيودا على تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، أو التكنولوجيات المخصصة لرصد واعتراض الاتصالات الهاتفية أو عبر الأنترنيت.

ومدد الاتحاد الأوروبي في الـ 27 من مايو/ أيار الماضي في هذه التدابير التقييدية السارية المفعول حتى الأول من يونيو/ حزيران 2017.