قرَّر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على مسؤولين تابعين لنظام الأسد، متهمين بارتكاب عمليات عنف ضد المدنيين في سوريا.

العقوبات الأوروبية تشمل عشر شخصيات من كبار المسؤولين، وهم ضباط في الجيش وشخصيات الصف الأول المرتبطة بنظام الأسد، بالإضافة لعقوبات اقتصادية أخرى تشمل مائتي شخص وسبعين كيانًا.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن عدد الشخصيات السورية التي فُرضت عليها عقوبات وصل إلى 217 شخصًا، وجميعهم ممنوعون من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن هذه العقوبات الفردية تضاف إلى عقوبات اقتصادية بحق نظام الأسد، التي سيسري مفعولها حتى حزيران/ يونيو 2017، وتشمل قيودًا على الاستثمار، فضلًا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، كما تشمل حظرًا نفطيًّا وتجميدًا لأصول مقربين من بشار الأسد.