افتتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقًا في اختفاء مواطنين سوريين يحملان الجنسية الفرنسية عام 2013، بعد أن تم توقيفهما في سوريا من قِبَل ضباط المخابرات الجوية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” للأنباء عن مصدر قضائي فرنسي أمس الخميس، أن قضاة فرنسيين سيحققون للمرة الأولى في انتهاكات تنسب لنظام الأسد، وذلك بعد أن قرَّرت نيابة باريس بدء التحقيق.

وهناك تحقيقات عدة في أوروبا تتعلق بجرائم ارتكبها نظام الأسد، خصوصا في ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا، لكنها لم تسفر عن تعيين قاضي تحقيق.

وعهد بالتحقيق القضائي الذي فتح الخميس إلى ثلاثة قضاة مختصين بقضايا الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك بتهم “أعمال تعذيب” و”اختفاء قسري” و”جرائم ضد الإنسانية”.

وكان تم توقيف مازن دباغ وابنه باتريك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الحين، وفتحت النيابة العامة في باريس في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تحقيقًا أوليًّا استنادًا إلى إفادة أدلى بها أحد أقارب عائلة الدباغ، وقدم الشكوى كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وعبيدة دباغ شقيق وعم المواطنين السوريين الفرنسيين المختفيين.