أعلنت مجموعة «دريسر راند» فوزها بعقدٍ من شركة «بترول بلاعيم» (بتروبل)، التي تتخذ من مصر مقراً رئيساً، لتوريد ثلاثة أنظمة من التوربينات الغازية الصناعية طراز «أس جي تي – 400»، والمولِّدات الكهربائية المُلحقة بها، مطلع عام 2017.

وتطوّر شركة «بتروبل» حالياً، وهي مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية للنفط والغاز «إيني» و«الهيئة المصرية العامة للبترول»، حقل «زُهر» للغاز الطبيعي، على بُعد 200 كيلومتر قبالة السواحل المصرية. ووفق العقد، ستوفر «دريسر راند» حزمة من الخدمات، تشمل قطع الغيار وخدمات الصيانة في الموقع.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«دريسر راند»، كريستوفر روسي، أن «بعد التعاقدات الكُبرى التي وُقعت بين سيمنس ومصر في حزيران (يونيو) الماضي، لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، فإن تقنيَّاتنا لتوليد الطاقة تخطو اليوم خطوة أخرى نحو تقديم مزيد من الدعم لمصر في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول إلى إمدادات طاقة تتسم بالثقة». وأضاف: «ستُمكّن أنظمتنا من التوربينات والمولِّدات المُلحقة شركة بتروبل من زيادة قُدراتها لتوليد الطاقة الكهربائية بنحو 20 في المئة مقارنة بالأنظمة المنافسة الأخرى».

يُشار في هذا السياق، إلى أن التوربينات تُصنّع في مركز «سيمنس» في مدينة لينكولن في إنكلترا، وستلعب دوراً محورياً في توفير الطاقة الكهربائية للمنشأة التي ستعالج الغاز الطبيعي، وهي قيد الإنشاء حالياً. وتبلُغ القدرة الكهربائية لكل توربين 12.9 ميغاواط وفقاً لمعيار «إيزو».

إلى ذلك، كشف وزير البترول المصري طارق الملا، أن الحكومة ستقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أسماء شركات البترول المزمع طرح حصص منها في البورصة، مشيراً إلى أن خطة الطرح ستبدأ على الأرجح بشركات غير مدرجة.

وأوضح خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية لمناسبة زيارة وفد تجاري أميركي مصر ويضم 50 شركة، أن «لجنة من وزارة الاستثمار وشركة أن أي كابيتال، التابعة لبنك الاستثمار القومي، تعكف على تقويم الشركات الثماني التي اقترحتها وزارة البترول كبداية لخطة الاكتتابات، وأوشكت على إنجاز المهمة».

وكانت الحكومة المصرية أعلنت منذ شهرين، خطة لطرح حصص تصل إلى 20 في المئة في 8 شركات عاملة في قطاع البترول والغاز، أبرزها «ميدور» و«موبكو» و«أثيدكو»، وتشمل المجموعة المقترحة شركات مدرجة بالفعل وأخرى غير مدرجة. وقال الملا إن الحكومة رأت أن تبدأ خطتها بشركات البترول لأنها الأقوى وتتمتع بالأوضاع المالية الأفضل. وستمتد خطة الحكومة لتخصيص حصص من الشركات العامة عبر الطرح في البورصة إلى قطاعات أخرى غير البترول.

وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين 6 بلايين جنيه (7.3 بليون دولار) و8 بلايين سنوياً من برنامج طرح حصص من الشركات المملوكة لها في البورصة. وتأتي خطة طرح حصص من شركات عامة في البورصة ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 بليون دولار.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضاً، إجراءات تؤكد الحكومة أنها مؤلمة، مثل خفض دعم الوقود وتعويم الجنيه، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي، وزيادة أسعار الكهرباء بدءاً من آب (أغسطس) الماضي. وكان الطرح الأخير لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين طرحت أسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير» للبتروكيماويات.

وقال وزير المال عمرو الجارحي، إن «الحكومة تعتزم طرح سندات دولارية بنحو بليوني دولار خلال النصف الثاني من الشهر المقبل»، مشيراً إلى «أحداث عدة فرضت نفسها على تحديد موعد الترويج لتلك السندات، أبرزها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والانتخابات الأميركية وطرح السعودية سندات دولارية».

ولفت الجارحي في تصريح إذاعي، إلى أن «الجولات الترويجية للطرح الدولاري ستتم بين الأسبوع الثالث والرابع من الشهر المقبل، بآجال 5 و10 و30 سنة». وأكد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، أن «الدولة تواجه مشاكل مزمنة متراكمة منذ أكثر من 30 سنة، لكن الحكومة الحالية قررت مواجهتها، في مرحلة تتطلب جهداً وتضحية أكبر». وأضاف: «خلال 3 سنوات، يمكن أن نصلح المسار الاقتصادي ونحسّن مستوى معيشة الفرد، ونسيطر على التضخم بعد أن تبدأ ثمار المشاريع القومية في الظهور».

وتوقع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى مناقشة بعض التفاصيل الصغيرة، وإجراءات يتخذها البنك المركزي للتوقيع. وأكد حرص الحكومة على تأمين السلع الأساس وتكوين مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر، بالتعاون مع البنك المركزي الذي تعهد توفير 1.8 بليون دولار لتأمين حاجات المواطنين منها.

وأضاف اسماعيل: «لست قلقاً من اضطرابات مجتمعية، فنحن ندرس كيف يمكن حماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال التوسع في برنامجي تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات المعاشات من 41 بليون جنيه إلى 163 بليوناً»، مشيراً إلى أن أحد أسباب التضخم هو أن الزيادات لم يقابلها إنتاج.

وأشار الملا إلى «أبرز النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تتمثل في توقيع 70 اتفاقاً في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات بلغت نحو 15 بليون دولار، وتحقيق كشف ظُهر الذي يعد أكبر كشف للغاز تحقق في مصر والبحر المتوسط، إضافة إلى جذب استثمارات بنحو 30 بليون دولار لمشاريع تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية وظهر وأتول».

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]