فضيحة جديدة للأمم المتحدة في سوريا

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن أن الأمم المتحدة توظف العشرات من أصدقاء وأقارب مسؤولي نظام الأسد في برامج "المساعدات الإنسانية" التي تنفذها في سوريا.

وأصبحت المنظمة الدولية ومبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا يمارسان دور الوسيط للإشراف على إخراج الأهالي وتهجيرهم من المناطق المُحَاصَرة، أو إدخال القليل من المساعدات التي قد يكون بعضها مستفزًّا للمُحَاصَرين؛ كحادثة إدخال أكفان للموتى للمُحَاصَرين في حي الوعر، وإدخال 7 أطنان من الملح للمُحَاصَرين في مضايا، وأدوية منتهية الصلاحية وجدت في القافلة التي قصفها الروس قرب حلب.

وأكدت وثائق حصلت عليها الصحيفة أن أقارب وزراء بارزين في حكومة الأسد كانوا على قائمة رواتب وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، ومن بينها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية.

وبحسب مدير أممي سابق، فإن هناك شخصًا واحدًا على الأقل من أقارب أحد المسؤولين بنظام اﻷسد يعمل مع وكالة تابعة للأمم المتحدة، وقد طلبت الأمم المتحدة من الغارديان عدم الكشف عن هوية أيّ شخص من هؤلاء موجود على قوائمها للحفاظ على سلامتهم.

وتعليقًا على ذلك قال متحدث باسم المنظمة الدولية: إن القرابة العائلية لا تؤخذ في الاعتبار أو يحقق فيها عند التعاقد مع موظفين، كما لا تسأل الأمم المتحدة أفراد طواقمها عن انتماءاتهم السياسية.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الغارديان، فإن ثلثي المساعدات الطبية الطارئة ذهبت إلى المناطق الخاضعة أو الموالية للأسد، كما تظهر هذه الوثائق أن 64% من الأدوية والمعدات الطبية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية منذ يناير/كانون الثاني الماضي ذهبت إلى هذه المناطق، في حين لم توزع سوى 13% من هذه المواد في المناطق المُحَاصَرة والتي تقع معظمها في المناطق المُحَرَّرة.

وأكدت تقارير سابقة ما ذهبت إليه الغارديان من تواطؤ بين مسؤولي اﻷمم المتحدة ونظام اﻷسد في مجال المساعدات التي يسرقها بعلم من المنظمة الدولية، في حين تبقى الأرقام التي تعلن عنها حول المساعدات إلى سوريا في إطار الإعلانات التي لا مصداقية لها على اﻷرض.