لم يعد حكراً على (الشبيحة)… وزير في حكومة النظام يعترف: (الترفيق) يستشري والجمارك امتهنته

حذيفة العبد: المصدر     

لم يعد مصطلح (الترفيق) غريباً على السوريين بعد امتهان الآلاف من شبيحة النظام “مرافقة قافلات التجار والمواد المهرّبة لتسهيل المرور على حواجز النظام” وباتوا يجنون منها مبالغ طائلة. لكن أن يقرّ وزيرٌ في حكومة النظام أن عناصر الجمارك هي التي امتهنت هذا النوع من “التشبيح” فهو أمرٌ خارجٌ عن المألوف في بلدٍ مثل سوريا.

“عبد الله الغربي” وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، قال في تصريحاتٍ صحفيةٍ قبل أيام “إن الضابطة الجمركية لا تمارس عملها بالشكل الصحيح وهذا الأمر ليس نقلاً عن أحد وإنما رأيتهم بأم العين يرافقون السيارات في بعض المناطق التي تهرّب الأغنام والماعز والبيض والفروج وغيرها عبر المنافذ الحدودية وتعود محملة بالحديد والصويا وغيرها”.

وطالب الغربي، بحسب صحيفة تشرين الرسمية، بإلزام الشركات المستوردة بوضع باركودات على البضاعة وبالتالي فإن أي بضاعة مهرّبة تسهل معرفتها والتعرف على هويتها خلال دقيقة واحدة.

وجاء الردّ على لسان وزير المالية في حكومة النظام أيضاً، الذي قال “أنا معك بأنهم لا يمارسون دورهم بالشكل الصحيح وهناك تجاوزات ولكن مسألة الترفيق أشك بها”، فاعترض الغربي مؤكداً رؤيته لها وهو جاهز للتعاون معه لضبطها.

ما هو “الترفيق”؟

و”الترفيق” هو أحد المصطلحات التي عاصرها السوريون حديثاً خلال فترة الثورة السورية في المناطق التي يفرض النظام سيطرته عليها، و”الترفيق” يعني دفع مبالغ مادية كرشوة لعناصر ميليشيات النظام المعروفين بالشبيحة، والتي تقوم بمرافقة عدد من شاحنات نقل البضائع من منطقة لأخرى، بهدف حمايتهم من التفتيش أو التوقيف أو مصادرة السيارات والبضائع التي بداخلها من قبل حواجز النظام في تلك المناطق.

أحد تجار مدينة حماة قال في وقتٍ سابق لـ (المصدر) إن شركاتٍ تشبيحية خاصة باتت تمتهن “الترفيق”، وأوضح أن شحنة البضائع من الأحذية تكلفه 400 ألف ليرة سورية لإيصالها إلى حلب، والمبلغ يتضاعف في حال كانت الوجهة إلى مناطق الثوار، لأن الحواجز في الطرق المؤدية إلى مناطق المعارضة تطالب أرقاماً مضاعفة.

“والله ما نزّلنا الغراض من السيارة” قالها محمود خليل النازح من مدينة معردس شمال حماة إلى ريف إدلب، حيث طلب منه سائق السيارة التي ستعيده إلى مناطق النظام مبلغ 200 ألف ليرة لمسافة لا تتجاوز 50 كيلو متراً، وأوضح أنه لم يلم السائق على هذا المبلغ بعد أن شاهده يدفع 150 ألف ليرة لشبيحٍ في مدينة السقيلبية، أول مدينة للنظام في حماة، صعد معهم في السيارة وأوصلهم إلى حماة دون أن يوقفهم أيّ حاجز، ويظنّ خليل أن هذا “الشبيح” أيضاً يدفع للحواجز لتسهيل هذا المرور.

مليون ليرة يومياً

ونقلت “العربية نت” قبل أشهر عن تاجر حموي قوله إن شبيحة النظام المسؤولين عن “الترفيق” على طريق حماة حمص يصل مردودهم المادي بشكل يومي إلى مليون ليرة سورية، وربما أكثر، وذلك بسبب عبور عشرات الشاحنات بشكل يومي عبر ذلك الطريق الواصل بين حماة وحمص ودمشق ولبنان.

وتابع أن مبلغ ترفيق نقل البضاعة إلى مدينتي طرطوس أو اللاذقية قد يصل إلى أكثر من ثلاثمئة ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة كثرة حواجز النظام والشبيحة على طريق بيت ياشوط الواصل إلى هاتين المدينتين، كما أن هذا الطريق بشكل خاص هو الأكثر عرضة لخطف السائقين والشاحنات، وكذلك البضائع من قبل شبيحة القرى الموالية للنظام، التي تتمركز على أطراف ذلك الطريق الذي تمر عبره تلك الشاحنات بشكل إجباري.

وانعكس هذا الأمر على المواطنين بالدرجة الأولى لا على التجار، وأوضح مراسل “المصدر” في حماة أن التاجر يضيف ما يدفعه لشبيحة الترفيق إلى رأسمال البضاعة، ويبيعها على أساس الرأسمال الجديد، ما يعني أسعاراً مضاعفةً لهذه البضائع يدفعها “المواطن الدرويش” الذي لم يزد دخله شيئاَ يذكر مقارنةً مع الغلاء الفاحش.

شركات وهمية

ونظراً لهذا المردود الذي ينافس مردود “التعفيش أو الابتزاز”، فقد تحولت مهنة “الترفيق” إلى العمل المنظم عبر شركات وهمية يديرها كبار الشبيحة ومهمتها نقل البضائع بين المحافظات، وبطبيعة الحال تكون تكاليف النقل مضاعفة كون أجور “الترفيق” مضمنة فيها.

ورغم ما يدفعه التجار لهذه الشركات، تكررت حوادث سرقة البضاعة –الثمينة منها تحديداً- بشكلٍ خاص على طريق حماة-حلب، الذي يمر بمدينة السلمية في ريف حماة الشرقي، وهناك تنشط عصابات التشبيح التي في الغالب لا تخضع لسلطات النظام، وتمارس الخطف والسلب دون أن تتمكن سلطات النظام من ردعهم، وباتت منطقة السلمية شرق حماة تعرف بأنها الأخطر بالنسبة للركاب والبضائع على طول الطريق الواصل بين دمشق وحلب.