كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، عن مطالبة الحكومة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بقطع الدعم عن أي عامل سوري لا يحصل على تصريح عمل خلال أربعة أشهر.

وبين القضاة بحسب ما أوردته صحيفة “الغد” الأردنية أمس السبت، أن المطلب الحكومي جاء ضمن ضوابط معينة، يشمل كل سوري تجاوز الـ18 عاما، لدفع العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعاني من شح العمالة السورية المنظمة (بتصريح قانوني).

وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات المشددة على العمالة السورية في مختلف القطاعات، بهدف حث تلك الأيادي العاملة للتوجه إلى القطاع الصناعي.

وبين أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بإعفاء العمالة السورية المخالفة من الغرامات، إضافة إلى تحديد رسم تصريح العمل بـ10 دنانير لكل عامل.

وكان الأردن وقع مع البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اتفاقية يقدم بموجبها البنك للمملكة قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار.

وتأتي الاتفاقية لدعم جهود الأردن لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين.

ويهدف مشروع “الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين” الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.

وتعهدت الحكومة مقابل ذلك تمويل هذا البرنامج بتوفير 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين قبل نهاية العام الحالي.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]