فرض “الاتحاد الأوروبي” عقوبات اقتصادية على عشرةٍ من كبار المسؤولين في نظام الأسد، بتهمة “المشاركة في القمع العنيف المُمارس ضد المدنيين”، ليرتفع عدد المسؤولين في النظام، المستهدفين من هذه العقوبات إلى 217 شخصية، إضافةً إلى 69 شركة ومؤسّسة.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات، ستكون من ضمن العقوبات التي تم تمديدها في 27 أيار الماضي، لمدة سنة، أي أنها تنتهي في حزيران من العام القادم 2017.

وتأتي هذه العقوبات، كإضافةٍ لعقوباتٍ اقتصادية قاسية سوف تبقى فعاليتها حتى حزيران العام القادم، حيث تشمل “حظرًا نفطيًا، قيودًا على الاستثمار، قيوداً على عمليات تصدير المعدات التقنية التي يمكن استخدامها في النزاع، وتجميد أصول “المصرف المركزي السوري” داخل الاتحاد الأوروبي”.

وبحسب البيانات التي أعلنتها “الجريدة الرسمية” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن المسؤولين العشرة هم:

1ـ “اللواء أديب سلامة”، نائب جهاز الاستخبارات الجوية الذي عيّن في حلب قبل أسابيع فقط، وجاء سبب عقابه لكونه “مسؤولاً عن القمع العنيف ضد المدنيين، عبر التخطيط والانخراط في الهجمات العسكرية في حلب واعتقال مدنيين وتوقيفهم”.

2ـ “العميد عدنان عبود حلوة”، المسؤول في الوحدة 155 والوحدة 157 في جيش نظام الأسد، وعوقب لأنه “مسؤول عن القمع العنيف ضد المدنيين، من خلال مسؤولياته، إضافة إلى استخدامه الصواريخ والسلاح الكيماوي في مناطق مدنية، وقيامه باعتقالاتٍ واسعة”.

3ـ “العميد جودت صلبي مواس” وهو مسؤول رفيع في القوات المدفعية في الجيش، وعوقب بسبب “مسؤوليته عن قوات المدفعية والصواريخ، والقمع العنيف ضد المدنيين، بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي، وترؤسه وحدة عن قصف الغوطة في 2013، عندما استخدم النظام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وفق تقارير دولية”.

4ـ “العقيد حامد خليل طاهر” رئيس وحدة في جيش النظام، وساهم في القصف المدفعي، إضافةً لكونه “مسؤولاً عن القمع العنيف لمناطق مدنية واستخدام السلاح الكيماوي في 2013”.

5ـ “هلال هلال”، نائب الأمين العام لحزب البعث في سوريا، وعوقب لكونه مسؤولاً في ميليشيا “كتائب البعث” حيث يساهم في تجنيد العناصر التابعين لحزب البعث الذي كان حاكمًا وما زال مقرّبًا من النظام”.

6ـ “عمار الشريف” رجل أعمال وناشط في القطاع المصرفي والتأمينات، وواحد من مؤسسي “بنك بيبلوس”.

7ـ “بشر الصبان” محافظ دمشق، عينه رئيس النظام بشار الأسد، وعوقب لمسؤوليته عن “القمع ضد المدنيين بما في ذلك الانخراط في دعم إجراءات تمييزية ضد المسلمين السنّة قرب دمشق”.

8ـ “أحمد الشيخ عبدالقادر” محافظ القنيطرة حاليًا واللاذقية سابقًا وعوقب “لدعمه النظام والاستفادة منه، بما في ذلك الدعم العلني لقوات النظام والميليشيات الموالية”.

9ـ “غسان عمر خلف” محافظ حماه، وعوقب لأنه “يستفيد من النظام ويدعمه، إضافة لكونه مقرّبًا جدًا من الميليشيات في حماة وهو معروف كقائد فيها”

10ـ “خير الدين السيد” محافظ إدلب، وعوقب لأنه “يستفيد من النظام ويدعمه، بما في ذلك تقديم الدعم إلى الجيش النظامي والميليشيات الموالية، وهو «شقيق وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد”.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية نقلاً عن الوزير “بوريس جونسون”، أن لندن ستعمل من دون تعب مع الحلفاء الدوليين للوصول الى حل دائم للنزاع السوري.

وأضاف جونسون: “دفعنا إلى فرض هذه العقوبات لزيادة الضغط على نظام الأسد وداعميه”، مشيرًا إلى أن هؤلاء العشرة “يضمّون قادة عسكريين مسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين والتخطيط للهجمات العسكرية في حلب، والعقوبات تشمل تجميد أصولهم في أوروبا وحظر سفرهم إليها”.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]