العنوان الأصلي:
حصري: الأمم المتحدة توظِّف أصدقاء الأسد وأقاربه في عملية الإغاثة في سوريا
الأمم المتحدة تصرّ على عدم تحيزها، لكن حسب ما تظهره وثائق مسربة، فإنه يوجد على قائمة التوظيف الخاصة بوكالات الإغاثة العاملة في سورية أقارب لكبار الوزراء.

 

 

وفق وثائق مسربة لصحيفة الغارديان، وظّفت الأمم المتحدة عشرات من الأصدقاء والشركاء السياسيين للرئيس السوري بشار الأسد، كجزء من عمليتها الإغاثية في البلاد.
وتظهر قائمة الموظفين وجود عدد من أقارب لوزراء رفيعي المستوى على قائمة الموظفين في وكالات الأمم المتحدة في دمشق، بما فيها وكالة شؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
وأخبر مدير سابق في الأمم المتحدة صحيفة الغارديان بأن كل وكالة توظف على الأقل “شخصاً واحداً مقرباً بصورة مباشرة من مسؤول سوري ما”.
وقد طلبت الأمم المتحدة من صحيفة الغارديان ألا تعرّف بأي شخص على قائمة الموظفين حفاظاً على سلامتهم.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة ” نحن لا نأخذ الروابط العائلية بعين الاعتبا، ولا نخضعها للتحقيق عند التوظيف، والأمم المتحدة لا تتدخل في الانتماءات السياسية للموظفين المرتقبين”.
فضلاً عن أنها تنفي أن وجود أي شخص مقرب من الأسد بين موظفيها قد يشكل تهديداً لعملها، الأمم المتحدة تقول بأن طاقم التوظيف يجب أن يعكس “نسيج المجتمع السوري”.
وفي ردودها، أصرت الأمم المتحدة على أنها ما تزال غير متحيزة، وأنها دافعت عن ضرورة عملها مع جميع أطراف الصراع.
غير أن “حملة سوريا” وهي مجموعة مناصرة مستقلة، قالت أنه ” من غير المعقول أن تقوم وكالة تابعة للأمم المتحدة المخصصة لدعم اللاجئين بتوظيف الأقارب من الدائرة المقربة للأسد”.

تقول الأمم المتحدة أنها كانت تعمل على إيصال المساعدات إلى 13.5 مليون سوري في ظروف خطرة وصعبة، إلا أنها توافق على أن تكون تلك المساعدات مقيدة من الحكومة السورية، التي تسمح للمنظمات بالعمل مع شركاء معينين تعترف بهم دمشق.
وحسب ما جاء في الوثائق المسربة التي وصلت لصحيفة الغارديان، فإن ثلثي الإمدادات الصحية الطارئة والضرورية في سوريا ذهبت إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.
كما تظهر أن 64% من المساعدات والأدوية المقدمة من منظمة الصحة العالمية منذ شهر يناير/ كانون الثاني، سُلِّمَت إلى مناطق يسيطر عليها الأسد أو مناطق داعمة له.
وأن 13% فقط من مساعدات منظمة الصحة العالمية وصلت إلى المناطق “المحاصرة” في سوريا، كما أن معظمها سيطرت عليها قوى معارضة للنظام.
وقالت الأمم المتحدة أن استجابتها الشاملة للأزمة كانت “محسوبة على نحو جيد ومتوازنة ومجدية، بالنظر إلى العقبات الأمنية والإدارية التي يجب علينا أن نتعامل معها”.
كما قال متحدث باسم الأمم المتحدة: “في بعض الحالات، وفي قطاعات معينة، نحن نحقق أفضل وصول إلى مناطق ليست خاضعة لسيطرة الحكومة”.

أما ستيفن أوبرين، الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، فقد صرح بأن الجماعات المتمردة أيضاً عرقلت عمليات إخلاء طبي من الوصول إلى حلب الشرقية المحاصرة أثناء وقف إطلاق النار المؤقت الذي حدث مؤخراً.
وخلال الأشهر الأخيرة، أدت الصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة إلى ادعاءات أطلقتها منظمات إغاثية تقول أن برنامج الأمم المتحدة في سورية مرهون لنظام الأسد، وهذا أمر أنكرته الأمم المتحدة.
وبالرغم من ذلك، أدت المخاوف المتعلقة بعمل الأمم المتحدة إلى تعليق 73 منظمة إغاثية لتعاونها مع نظام تقاسم المعلومات التابع للأمم المتحدة في سوريا حتى يكون هناك تحقيق شفاف في مخاوفهم من تمتع الأسد بنفوذ “كبير وملموس” على الجهود الإغاثية.

وجاءت عمليات الكشف هذه في الوقت الذي استمرت فيه حالة الجمود السياسي. حيث استمر الضغط الروسي على شرقي حلب، على الرغم من توقف القصف الذي استمر مدة أسبوع.
وتوجه أوبرين إلى مجلس الأمن، الأسبوع الجاري، للتعبير عن غضبه المتجدد من عدم قدرة الدول الأعضاء على السماح بتخفيف معاناة الناس في شرقي حلب.

وساعد التوقف في القصف في مغادرة المدنيين والمسلحين عبر “الممرات الإنسانية”، بينما ركزت المنظمات الإغاثية على محاولة تأمين عمليات الإخلاء الطبية. إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت، السبت الماضي، أنه لم يكن هناك أية عملية إخلاء طبي.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون في وقت سابق من الشهر الحالي أنه يجب إحالة روسيا للتحقيق في ارتكابها جرائم حرب كما أنها كانت معرضة لخطر معاملتها كدولة منبوذة بسبب دعمها العسكري للحكومة السورية.

هذا ويقدّر عدد القتلى خلال خمسة أعوام من الصراع ب 400 ألف شخص. كما أن الوضع في حلب مزرٍ للغاية، إذ حذرت مديرية الصحة في شرق المدينة بأنه لم يعد هناك سوى سبعة أطباء في المنطقة قادرين على إجراء عمليات جراحية.
بيد أنه خلال الشهر الماضي، كانت المنطقة الغربية في حلب التي يسيطر عليها النظام، تضم 1.415 طبيباً و11 مستشفى و1.383 سرير.
وأعلنت الأمم المتحدة أن استمرار قصف مناطق حلب الشرقية سيؤدي إلى دمار المدينة بحلول رأس السنة ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار.
لكن القوات الروسية والسورية مصممة على إزالة قوى المعارضة من المنطقة واستعادة السيطرة علي المدينة بأكملها، في تكرار مماثل لسياستها في عمليات الإخلاء الجماعية في البلاد.

 

رابط المادة الاصلي : هنا.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]