أعلن “وزير المالية” في حكومة نظام الأسد مأمون حمدان، أن نسبة العجز في الموازنة العامة منذ عام 2011، وحتى نهاية العام الحالي 2016، بلغت 244%.

وقال حمدان خلال عرض البيان المالي الحكومي، الخاص بمشروع موازنة عام 2017 أمام مجلس الشعب: “إن الاقتصاد السوري يعاني تراجعًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وانخفاض أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما أثر سلبًا على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وأدى لتراجع كبير في إيرادات الخزينة العامة، وتدني المستوى المعيشي للمواطنين”.

وأضاف الوزير: “بلغت اعتمادات موازنة العام 2017 ما يقارب 2660 مليار ليرة سورية مقابل 1980 مليار في عام 2016 بزيادة وقدرها 680 مليار ليرة سورية، ونسبة زيادة قدرت بحوالي 34.34 %”.

وأشار إلى “وجود زيادة في إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم في عام 2017 بنسبة 27.24%، وبواقع يزيد على 69 مليار ليرة” مرجعًا ذلك إلى التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي وبدء عودة عجلة الإنتاج تدريجيًا، حسب قوله.

يُذكر أن اقتصاد النظام، يعاني منذ عام 2012 من تهاوٍ كبير، رافقه تدنٍّ لقيمة الليرة السورية، وتراجع مستوى الدخل والتنمية للأفراد.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]