الإمارات تطلق قانون القراءة الأول في المنطقة

أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، قانون القراءة الأول في المنطقة، بهدف وضع أطر تشريعية وتنفيذية للقراءة في الدولة، وترسيخ عادة المطالعة بين السكان.

ونقلت “وكالة الأنباء الإماراتية” (وام) عن حاكم الإمارات قوله إن القانون سيساعد الحكومة في “تحقيق أهدافها ومواصلة الاستثمار في الإنسان، وترسيخ صورة الإمارات نموذجاً ملهماً في المنطقة، وجعل التعلم متوافراً لأفراد المجتمع كافة مدى الحياة، وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا”.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،وصف نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم القانون بـ”البادرة الحضارية والتشريعية غير المسبوقة”.

ووفقا للقانون الجديد، ستلتزم الحكومة التدخل مبكراً لترسيخ عادة القراءة عند الأطفال منذ الولادة، إذ ستعطي كل مولود حقيبة معرفية خاصة كما سيصبح من حق كل موظف قضاء بعض الساعات في القراءة التخصصية ضمن أوقات العمل.

وأعفى القانون مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أوالطباعة والتوزيع، ووفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر  في الدولة.

وأوضح حاكم دبي في تغريدة أخرى أن “القانون يلزم المدارس وضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به، ويرسخ مكانة الكتاب الحضارية في مجتمعنا، ويلزم المقاهي في المراكز التجارية توفير مواد القراءة لمرتاديها”.

وأشار إلى أن “قانون القراءة سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات، أقر القانون أيضاً إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة تخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة”.