البنك الدولي يتوقّع تبايناًفي نمو شمال أفريقيا

توقع البنك الدولي تحسّن معدلات النمو في منطقة شمال أفريقيا خلال العامين المقبلين، وهي رهن بتحسّن أسعار المواد النفطية بالنسبة إلى الدول المصدرة لها، وتحسّن الإنتاج الزراعي ونمو الصادرات والطلب الخارجي والاستثمارات بالنسبة إلى الدول المستوردة. لكن الأوضاع الإقليمية المتفجرة تُضعف حلقات النمو المتوقعة وتزيد أخطار عدم الاستقرار الإقليمي وجاذبية المنطقة.

ورأى أن النمو المغربي سيستعيد عافيته العام المقبل، ليرتفع تدريجاً على المدى المتوسط إلى 4 في المئة، على أن يبلغ التضخم 2 في المئة، وهي أفضل معدلات النمو في شمال أفريقيا، بعد فترة تباطؤ تراجع فيها إلى 1.5 في المئة خلال العام الحالي، بسبب موجة جفاف قاسية أثرت في الإنتاج الزراعي وزادت واردات المواد الغذائية.

وأفاد تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدر في واشنطن، بأن « المغرب سيتمكن على المدى المتوسط، من تسريع وتيرة النمو مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وفي مقدور الصناعات المغربية، مثل السيارات والطيران والإلكترونيات، إضافة إلى توسّع شركات الخدمات والمال والمصارف في غرب أفريقيا، أن توفر للمملكة ظروفاً مواتية لتعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية والدول الصاعدة».

وتوقع البنك نمواً في المغرب نسبته 3.4 في المئة العام المقبل، و3.5 في المئة عام 2018، على أن يرتفع إلى 4 في المئة بعد ذلك، بانتهاج سياسة اقتصادية سليمة وتعميق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية الخارجية، ودعم الاحتياطات المالية الوقائية، والاستفادة من الاستقرار السياسي في منطقة عربية ملتهبة يشهد فيها بعض الدول حروباً أهلية، مثل سورية والعراق واليمن وليبيا.

ورجح تراجع النمو في الجزائر إلى 2.6 في المئة عامي 2017 و2018، وقد تؤدي الزيادة المتوقعة مع بدء الإنتاج من الآبار النفطية الجديدة إلى تخفيف الأثر السلبي للتراجع في سعر النفط في القطاعات الأخرى. ويُتوقع أن يؤثر معدل البطالة المرتفع في إنفاق الأسر الجزائرية بعد رفع الدعم عن بعض المنتجات المستوردة بسبب تفاقم عجز الميزان التجاري.

وفي ما خص تونس، جاء في التقرير: «بعد 5 سنوات على الثورة، لا يزال أداء الاقتصاد ضعيفاً مع تدني النمو الى درجة يتعذر معها إحداث تأثير ملموس في معدلات البطالة والفقر وعدم المساواة على الأمد المتوسط، ويُتوقع للنمو أن يقفز إلى 3 في المئة عام2017، و3.7 عام 2018، في ظل سيناريو يجمع ما بين تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحسّن الأمن على المستويين الوطني والإقليمي، وتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي، وزيادة في الطلب الخارجي قد تؤدي إلى إحداث تأثير ملموس في البطالة والفقر وعدم المساواة وسط تزايد عجز الموازنة والحساب الجاري».

وأوضح التقرير أن «المغرب مؤهل ليقود التنمية في منطقة شمال أفريقيا وغربها، لكنه يحتاج حزمة إصلاحات بنيوية واجتماعية، منها زيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة وتحسين الإنتاجية للاندماج في الأسواق العالمية، وذلك يتطلب تحسين مناخ الأعمال واعتماد إدارة رشيدة وحوكمة في المجالات العامة وبنية قوية لجذب الاستثمار وتأهيل الرأسمال البشري». وفي الوقت ذاته، يحتاج المغرب إلى تعزيز مرونة أسعار الصرف، التي من شأنها امتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومصير اليورو.

ولفت البنك الدولي إلى أن «الاقتصاد المغربي يستطيع أن يتحوّل إلى الأداء الأقوى نسبياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى المتوسط، ويحتاج إصلاحات اجتماعية ونوعية، منها الحدّ من بطالة الشباب التي تقارب 39 في المئة، وزيادة مشاركة المرأة المغربية في قوى العمل والإنتاج والحد من الفقر والفوارق الطبقية والمكانية بين المدن والأرياف». وأضاف: «يجب على الاقتصاد المغربي مواصلة تنويع مصادر الدخل وتشجيع إيجاد وظائف ومشاريع جديدة في القطاع الخاص وتسهيل شروط التمويل»، مؤكداً أن «التنفيذ التام لأجندة الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومات في المغرب بعد الانتخابات في الخريف المقبل، سيزيد معدلات النمو ويقلّص البطالة والفقر».