خسائر الناتج المحلي الإجمالي في سورية تتجاوز 81 مليار دولار

قدّر تقرير اقتصادي جديد، إجمالي الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي لسورية، خلال سنوات الحرب، بنحو 4061 مليار ليرة (بالأسعار الثابتة لعام 2000)، أو ما يعادل 81 مليار دولار أمريكي. وهي خسارة تعادل 212 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

التقرير الذي أعدّه "مركز دمشق للأبحاث والدراسات" ويطلق اليوم الأربعاء بحسب ما ذكرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أشار إلى أن حجم الدين الداخلي للبلاد وصل مع نهاية عام 2014 إلى نحو 3400 مليار ليرة، أي ما يعادل 1.8 ضعفاً من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، وهذا كان نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة على نحو كبير، إذ وصل عام 2015 إلى نحو 604 مليارات ليرة، مشكلاً بذلك نسبة وقدرها 39 في المئة من الموازنة العامة.

وشهد معدل التضخم هو الآخر ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي ترك تأثيراته السلبية على المستوى المعيشي للسوريين، فقد ارتفع بمعدل 6.7 في المئة عام 2011، و81.7 في المئة عام 2013، و22.7 في المئة عام 2014، و36 في المئة العام الماضي.

في الحديث عن واقع تركيبة القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب، يؤكد تقرير المركز الذي عرف عن نفسه بأنه "مؤسسة بحثية مستقلة"، حدوث متغيرات جوهرية في هذا المجال، من قبيل تراجع الوزن النسبي لكل من قطاعات الزراعة، والصناعة والتعدين، والبناء والتشييد، لمصلحة قطاعات الخدمات الحكومية، والنقل والتخزين.

ونتيجة لتمركز معظم العمليات العسكرية في الأرياف، وما قاد إليه ذلك من أضرار كبيرة على البنية التحتية للقطاع الزراعي، فإن إنتاجية هذا القطاع تراجعت على نحو كبير، حيث قدر الخبراء الذين عملوا على إعداد التقرير خسائر القطاع الزراعي بنحو 400 مليار ليرة، وهو ما يعادل 9.8 في المئة من الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي.

أما قطاع الصناعة والتعدين، فقد تعرض لأكبر الخسائر، إذ وصلت خسارته إلى نحو 2000 مليار ليرة، وهذا رقم يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي للقطاع عام 2010.

ولم تكن قطاعات التجارة والمفرق، النقل والمواصلات، والبناء والتشييد بمنأى عن تأثيرات الكارثة الاقتصادية، إذ تكشف التقديرات أن خسائر تلك القطاعات كانت في نهاية العام الماضي نحو 759 مليار ليرة.

المصدر