on
الأردن يهدد باتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة السورية المخالفة
تدرس الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة السورية غير المرخصة، بعد أن قدمت كل التسهيلات لهم ولأصحاب العمل، بما فيها إعفاءهم من رسوم التصاريح.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب قوله، إن "الكثير من العمال السوريين يمتنعون عن إصدار تصاريح عمل وهو مخالف للقوانين".
وأضاف الخطيب، أن من ضمن الخيارات الحكومية، نقل اللاجئين إلى مخيمات اللجوء، وفرض غرامات كبيرة عليهم، أو مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضعها بصورة حجم التحويلات المالية الشهرية وربطها بتصاريح العمل.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بقطع الدعم عن أي عامل سوري لا يحصل على تصريح عمل خلال أربعة أشهر.
وبين القضاة، أن المطلب الحكومي جاء ضمن ضوابط معينة، يشمل كل سوري تجاوز الـ18 عاماً، لدفع العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعاني من شح العمالة السورية المنظمة (بتصريح قانوني).
وبين أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بإعفاء العمالة السورية المخالفة من الغرامات، إضافة إلى تحديد رسم تصريح العمل بـ10 دنانير لكل عامل.