أعلن القاضي الشرعي الأول التابع لنظام الأسد في دمشق “محمود المعراوي” أمس الأربعاء 2 تشرين الثاني/نوفمبر عن مشروع قانونٍ يهدف لـ “رعاية الأطفال مجهولي النسب” الذي أنهت دراسته وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام.

وقال معراوي، بحسب صحيفة “الوطن” المقرّبة من النظام: “إن القانون جاء في وقته” خاصةً وأن ما أسماه الأزمة في سوريا ولّدت الكثير من الأطفال مجهولي النسب ـ حسب وصفه ـ، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سوف يَحلّ بديلًا عن قانون “اللقطاء” وسط توجّه لحذف كلمة “لقطاء” أينما وُجِدَت، كونها تشكّل وصمة عار على الأطفال. حسب قوله.

المعرّاوي بيّن أن “مجهول النسب ليس بالضرورة أن يُولد نتيجة الزنا، بل هناك أطفال مجهولو النسب لصغر سنّهم أو لعلّة موجودةٍ فيهم، وهم ضائعون”، لافتًا إلى أن هناك أطفالًا ولدوا نتيجة حالات اغتصاب خلال “الأزمة”.

وكان صحافيان سوريان قد نشرا تحقيقًا بعنوان “أطفال بلا نسب” ونقلته “صدى الشام”، ويكشف التحقيق حالاتٍ كثيرةٍ لأطفالٍ لا يملكون نسبًا حيث ازداد عددهم في سوريا خلال السنتين الأخيرتين بسبب غياب أوراق الثبوتية، وفقدان الأولياء، إضافةً إلى النزوح الداخلي.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]