المحكمة العامة لجنوب دمشق تُنظّم دخول وخروج الأهالي

أصدرت المحكمة العامة لجنوب دمشق (الإثنين) الفائت، تعميمًا يقضي بمنع مرور أي شخص من المدنيين عبر حاجز العروبة الفاصل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك، إلا بموجب بطاقة تصريح صادرة عن أحد المكاتب الأمنية التابعة لبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، وأكد التعميم أن إصدار القرار تم “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.

طالب التعميم الأهالي الراغبين بالمرور عبر حاجز العروبة، من المهجرين المقيمين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحمـ الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، أو القاطنين أحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن والعسالي، الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بتسجيل بياناتهم الشخصية في المكاتب الأمنية التابعة للبلدات الثلاث، وأكد التعميم أن القرار سينفذ تدريجيًا، وسيُعمل به بعد أسبوع من تاريخ تعميمه.
من جهته، قال الشيخ أبو مصطفى، رئيس المحكمة العامة لجنوب دمشق، لـ (جيرون): “يندرج قرار منح بطاقات خاصة، صادرة عن النقاط الأمنية في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لمن يرغب بالمرور عبر حاجز العروبة، كخطوة جديدة على طريق التنظيم الإداري والأمني للمنطقة، حيث تم التوافق على القرار في مكتب التخطيط والتنظيم في المحكمة، بعد دراسة عميقة وموضوعية لواقع المنطقة، وتحسبًا لاختراقات أمنية قد تحدث في المستقبل”.
وعن آلية التنفيذ المتبعة للقرار، قال أبو مصطفى: “بدأنا -قبل كل شيء- بربط النقاط الأمنية، وإدارة المعبر والمحكمة العامة ربطًا مؤسساتيًا؛ حتى نتجنب أي ثغرة قد تعرقل تنفيذ القرار، وبدأنا بتسجيل الشباب اليافعين والرجال من سكان البلدات، وبعد مدة زمنية قصيرة سيُسجل سكان أحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن والقدم والعسالي، ومن ثم ننتقل لتسجيل السيدات”.
ويأتي هذا القرار في عقب انفجار عدد من العبوات الناسفة المصنعة محليًا، وتفكيك عبوات أخرى، زرعها موالون لتنظيم الدولة في شوارع بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم خلال العام الحالي.
والجدير بالذكر أن المحكمة بدأت أعمالها -رسميًا- مع بداية شهر آب/ أغسطس الماضي، في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، بعد أن اتفقت الفصائل العسكرية والمجالس المدنية، إضافة إلى ممثلين عن الأهالي النازحين من بقية بلدات جنوب دمشق، على تشكيلها واعتمادها “كمرجع قضائي ثوري وحيد في المنطقة”، ولا سيما بعد أن توقف القضاء -في جنوب دمشق- أكثر من تسعة أشهر، بعد إغلاق دار القضاء مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015.