تركيا: حملة اعتقالات لنواب “الشعوب الديمقراطي”

أوقفت السلطات التركية رئيسي حزب “الشعوب الديمقراطي”، صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ، وعددا من النواب في البرلمان، اليوم الجمعة، في إطار التحقيقات المتعلقة بـ”مكافحة الإرهاب” في ولايات ديار بكر وهكاري ووان وشرناق (جنوب شرق) وبنغول (شرق).
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إلقاء القبض على 11 نائبًا من “الشعوب الديمقراطي” لإحالتهم إلى السلطات القضائية بموجب تعليمات النيابة العامة في كل من ولايات ديار بكر، وشرناق وهكاري، ووان، وبينغول.
والنواب الموقوفون، وفق “الأناضول”، بالإضافة إلى دميرطاش ويوكسك داغ، هم فرهاد أونجو، وليلى بيرلك، وسلمى أرماق، وعبدالله زيدان، وادريس بالوكن، وصري ثريا أوندر، وضياء بير، وغولسر يلدرم، ونورسل آيدوغان، فيما أكدت الداخلية التركية وجود نائبين من الحزب ممن صدر بحقهم مذكرة توقيف خارج البلاد هما فيصل صاري يلدر وتوغبا هزر أوزتورك.
وقد أوقف نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي، ادريس بالوكان، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، بعد مجيئه للمبنى إثر توقيف الرئيسين المشاركين.
ويأتي قرار توقيف نواب الحزب بسبب عدم ذهابهم للإدلاء بإفادتهم حول التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وغيرها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة، فإن دميرطاش اعتقل من منزله بولاية ديار بكر، تحديدا بقضاء “قايا بنار”، فيما أوقفت فيغان يوكسك داغ من قبل مديرية أمن أنقرة، اليوم، في عملية جرت في منزلها.
وكان مكتب التبليغ في النيابة العامة بأنقرة أبلغ دميرطاش ويوكسك داغ بواسطة البريد من أجل أن يدليا بإفادتهما، إلا أن الأخيرين أعلنا رفضهما ذلك.
وسبق أن أعلن الرئيسان المشاركان لحزب “الشعوب الديمقراطي” (الجناح السياسي لـ”العمال الكردستاني”)، في شهر يونيو/حزيران الماضي، رفضهما الذهاب إلى النيابة العامة لتقديم إفادتهما.
ويواجه النواب الموقوفون تهما كـ”الترويج لمنظمة العمال الكردستاني”، و”الإشادة بالجريمة والمجرمين”، و”تحريض الشعب على الكراهية والعداوة”، و”الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة”، و”محاولة زعزعة وحدة الدولة”.
وتتهم الحكومة التركية الحزب، الذي يعتبر ثالث أكبر حزب في البرلمان بـ59 مقعدا، بالارتباط بحزب “العمال الكردستاني”، الذي تصنفه أنقرة “منظمة إرهابية”.
وفي 6 و7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 خرج أنصار منظمة “العمال الكردستاني” إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب “الشعوب الديمقراطي”، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل شرطيين، و31 مدنيا، بذريعة هجوم تنظيم “داعش” على مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب السورية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، قام نواب من “الشعوب الديمقراطي”، خلال اجتماع “مؤتمر المجتمع الديمقراطي”، بمدينة ديار بكر، بإطلاق تصريحات حول “الحكم الذاتي، والإدارة الذاتية، والخنادق، والحواجز (التي تقيمها منظمة العمال الكردستاني)”، وقامت النيابة العامة في ديار بكر بفتح تحقيق حول التصريحات، ومن بين الذين أطلقوا هذه التصريحات الرئيس المشارك دميرطاش.
وسبق للبرلمان التركي أن وافق، في شهر مايو/أيار الماضي، على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.
ويتوزع النواب الـ138 الذين توجد بحقهم ملفات بين 27 من نواب حزب “العدالة والتنمية”، و51 من حزب “الشعب الجمهوري”، و50 من نواب حزب “الشعوب الديمقراطي”، و9 من نواب حزب “الحركة القومية”، ونائب مستقل.