on
محكمة بريطانية تؤكد ضرورة أخذ رأي البرلمان بمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي
قضت المحكمة العليا في انجلترا اليوم بأن على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مما يضر بخطط رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بهذا الشأن.
وقالت الحكومة إنها سوف تستأنف ضد القرار. وذكرت متحدثة باسم "ماي" أن رئيسة الوزراء ستمضي قدماً في الجدول الزمني المقرر لإطلاق المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/ آذار.
وبعد الحكم ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع. وكان معظم المستثمرين يعتقدون أن النواب سيخففون من غلواء سياسات الحكومة مما يجعل "التبعات الاقتصادية لخروج بريطانيا" أمراً غير مرجح كثيراً.
وقال كبير القضاة في انجلترا "جون توماس": "ينص أهم بند أساسي بالدستور البريطاني على أن البرلمان له سيادة ويمكنه إقرار أو إلغاء أي قانون يختاره."
ولم يكشف "توماس" وقاضيان آخران عما يتعين على الحكومة فعله. ولم يعلنوا أيضاً إن كانت الحكومة بحاجة لإقرار قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال مما قد يواجه معارضة وتعديلات من مجلسي البرلمان خاصة مجلس اللوردات الذي لا ينتخب أعضاؤه.
ونظرياً يمكن للبرلمان البريطاني منع الانسحاب من الاتحاد جملة وتفصيلاً. لكن عدداً قليلاً من الناس يتوقعون هذه النتيجة في ضوء تصويت الشعب البريطاني في استفتاء يونيو/ حزيران لصالح الخروج بواقع 52 بالمئة.
لكن الحكم يجعل مهمة إخراج بريطانيا من التكتل الذي انضمت إليه قبل 43 عاماً أكثر تعقيداً كما يعرض المهلة التي أعلنتها "ماي" بحلول نهاية مارس/ آذار لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخطر وهي خطوة مهمة لبدء عملية مغادرة الاتحاد.
الجدير بالذكر أن معاهدات الاتحاد الأوروبي نصت على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في "بند الانسحاب" من "المادة 50" في معاهدة لشبونة التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2009.
وتحدد تلك المادة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد "وفقاً للمتطلبات الدستورية الخاصة بها". وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا التي قررت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عقب استفتاء شعبي.