اعتقال نواب “الشعوب الديمقراطية” التركي بينهم الرئيسين المشتركين للحزب

أصدرت النيابة العامة في ولاية ديار بكر التركية، الواقعة جنوب شرقي البلاد، أمس الجمعة، قرار بحث وتوقيف بحق نواب من حزب الشعوب الديمقراطية المعارض ذو الغالبية الكردية، بعد عثورها على أدلة ملموسة للاشتباه بتورطهم في الإرهاب، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

ذكرت النيابة في بيانها أنها فتحت تحقيق بحق النواب عن الحزب بتهم الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، والتحريض على ارتكاب جرم، والترويج لمنظمة إرهابية، وذلك بعد أن رفع البرلمان -في وقت سابق- الحصانة البرلمانية عن نواب الحزب في إطار التحقيقات معهم.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية فجر أمس الجمعة توقيف 11 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطية، لإحالتهم إلى السلطات القضائية، بموجب مذكرات التوقيف الصادر عن ولايات ديار بكر، وشرناق، وهكاري، ووان، وبينغول، في إطار تحقيقات متعلقة بالإرهاب.

من بين الموقوفين الرئيس والرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين ديمرطاش، وفيغان يوكسك داغ، إضافة إلى نائب رئيس الكتل النيابية للحزب، إدريس بالوكان، حيث أوقف ديمرطاش في منزله في ديار بكر الليلة الماضية، وأحيل من نيابة المدينة إلى المحكمة التي طالبت بحبسه على ذمة تحقيقات متعلقة بمكافحة الإرهاب، فيما اعتُقل كل من فيغان يوكسك داغ، إدريس بالوكان في مدينة أنقرة، حيث أوقفت داغ بعد مداهمة منزلها، بينما أوقف بالوكان في مقر الحزب في العاصمة أنقرة، ليُنقلا -بعد ذلك- إلى شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة.

يواجه النواب الموقوفون، تهمًا، كـالترويج لمنظمة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه تركيا بأنه منظمة إرهابية، إضافة إلى تهم الإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة.

فيما تتضمن ملفات التحقيق بحق ديمرطاش تأسيس منظمة بهدف الجريمة، والعضوية في منظمة إرهابية، وارتكاب جريمة باسم المنظمة، وإهانة الجمهورية التركية، والدعاية لمنظمة إرهابية، وإهانة الشعب التركي، والجمهورية، والبرلمان، وجيش الدولة، وتشكيلات الأمن، والإساءة للرئيس، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، فضلًا عن العديد من التهم الأخرى.

تزامنت حملة الاعتقالات مع تفجير قوي بالقرب من مبنى تابع لمديرية أمن ديار بكر، تسبب بمقتل سبعة أشخاص بينهم شرطيان، وعنصر من حزب العمال الكردستاني، وفق ما أكده بن علي يلدرم، رئيس الوزراء التركي، كما علق يلدرم على توقيف نواب حزب الشعوب الديمقراطية قائلًا: “في حال تورط من جاؤوا إلى مناصبهم عن طريق الانتخاب، في الإرهاب، فإنه لابد بالطبع من محاسبتهم”.