on
لماذا لا يستخدم 90 بالمئة من المستوردين والمصدرين بسورية أسماءهم الحقيقة؟
أخذت مسألة التصدير والاستيراد بغير أسماء التجار الحقيقيين حيزاً مهماً من النقاش الذي دار خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق التي أقيمت تحت عنوان النقل والشحن والترانزيت.
وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام فقد أظهر النقاش والجدل حول هذا الموضوع مدى إشكالية هذه القضية وأنها معضلة صعبة الحل في أيام الرخاء فكيف في مثل هذه الظروف.
واحتل موضوع الكلف المرتفعة أيضاً أهمية خاصة إضافة إلى مواضيع أخرى مختلفة جرت بحضور مدير النقل الطرقي في وزارة النقل بحكومة النظام محمود أسعد ومدير الشؤون الجمركية في إدارة الجمارك العامة باسل الصالح ورئيس اتحاد شركات الشحن صالح كيشور وفعاليات اقتصادية مختلفة.
وعزا رئيس اتحاد شركات الشحن صالح كيشور ارتفاع كلف الشحن إلى فساد بعض الإدارات العامة حيث تتصاعد الكلف نتيجة الوضع الاستثنائي وتدخّل أكثر من جهة سلبياً في هذا الموضوع وتعدد هذه الجهات في شؤون الناقل والشاحن الذي يعاني كثيراً من الأعباء والكلف.
وأشار إلى قرب اعتماد نظام البوليصة بالتعاون مع وزارة النقل التي يقع اتحاد شركات الشحن تحت إشرافها، موضحاً أن الاتحاد بانتظار إصدار بوليصة الشحن الجديدة من رئاسة مجلس الوزراء وهي البوليصة التي ستنظم من قبل الاتحاد لمرافقة الشاحنة للبضائع الداخلية والخارجية وهي سوف تعتمد مبدأ بوليصة واحدة لكل شاحنة فقط وتحل مشكلة تعدد الأصناف والمرجعيات وتعدد الأشخاص في الشاحنة الواحدة حيث لن يكون مسموح للشاحنة المرور بين المحافظات وخارج سورية من دون هذه البوليصة.
وتحدثت سالي الغزي من إحدى الشركات الخاصة حول معضلة غياب الحماية لبوليصة الشحن حالياً، ولا يعرف من هي المرجعية التي علينا العودة إليها في حال تعرضت البضاعة للحجز أو للمصادرة أو أي مشاكل أخرى واصفة البوليصة بالشراكة أو بالعقد المنظم بين طرفين الذي يجب أن يلقى الحماية من مرجعية محددة وواضحة عدا عن معضلة أن 90 بالمئة من المصدرين أو المستوردين لا يرغبون بإظهار أسمائهم الصريحة على البوليصة خشية أن تعرض هذه الوثائق على الدوائر المالية التي تدفع هؤلاء إلى تجنب إظهار أسمائهم خوفاً من إمكانية فرض أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء أخرى عليهم قياساً إلى حجم البضائع التي يستوردنها أو يصدرونها.
من جانبه أيد عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد ما جاءت به الغزي، بأن الأمر سوف يؤدي إلى الأحجام عن التصدير لأن بيانات المصدرين والمستوردين ترسل إلى مصرف سورية المركزي وبالتالي الخشية من فرض ضرائب متزايدة عليهم حيث هناك 90 بالمئة من المصدرين والمستوردين لا يظهرون أسماءهم الحقيقية.
وادعى كيشور أن وزارتي النقل والاقتصاد هما مرجعيات في هذا الموضوع لحماية البوالص مسقبلاً أو عبر القضاء عند وقوع أي مشاكل في حجز البضائع أو الشاحنات أو المصادرة، وأن البوليصة الجديدة التي سوف يعمل بها قريباً تشترط ذكر اسم المنتج والمستورد والمصدر والتاجر الحقيقي ولو لم تكن الإجازة باسمه ودار جدال حول هذه النقطة لأكثر من عشرين دقيقة من دون التوصل إلى حلول واضحة لها في ظل العادات التجارية المتبعة حالياً.