الشبكة السورية: 34 مجزرة في سورية خلال تشرين الأول الماضي منها 26 على يد النظام وروسيا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حدوث 34 مجزرة في سورية خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، منها 13 على يد قوات نظام الأسد و13 على يد القوات الروسية.

جاء ذلك في تقرير الشبكة الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سورية، حيث اعتمدت الشبكة في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

وبحسب التقرير فإن القوات نظام الأسد ارتكبت 6 مجازر في ريف دمشق، و3 في إدلب، ومجزرة واحدة في كل من درعا وحماة وحمص ودير الزور.

فيما ارتكبت القوات الروسية 9 مجازر في حلب، و4 في إدلب.

وذكر التقرير أن تنظيم "الدولة الإسلامية" ارتكب مجزرة واحدة في الحسكة. فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرتين في حلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرتين في الرقة.

ووثق التقرير 3 مجازر على جهات لم يتمكن من تحديدها.

وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت في استشهاد 381 شخصاً، بينهم 123 طفلاً، و59 سيدة، أي أن 48 بالمئة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات النظام حيث بلغ 106 أشخاص، بينهم 44 طفلاً، و19 سيدة.

أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 179 شخصاً، بينهم 48 طفلاً، و29 سيدة.

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات النظام قامت "بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة".

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، "قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم".

كما ذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة النظام؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة.

وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب النظام، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأخيراً طالب التقرير بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق.

المصدر