أسواق الطاقة عاجزة عن تحديد سقوف للإنتاج

تتباين تكاليف إنتاج برميل النفط بين دولة وأخرى، وتشير التوقعات إلى استبعاد آفاق التعافي على الأمد القصير في الأسعار، وفقاً لشركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، لأن «دول العالم المنتجة ستواجه صعوبات وتداعيات مرتبطة بانخفاض أسعار النفط أو نموها وتباطؤ الاقتصاد العالمي أو تسارعه واضطراب الأسواق الناشئة، ما سينعكس على حجم إنتاج النفط، وصعوبة تتبع أسعاره وتوقع مساره المستقبلي.

وعزا التقرير الاختلاف في تكاليف إنتاج برميل النفط في دول العالم، إلى «عدم القدرة على تحديد سعر الحد الأدنى للبرميل، لإعداد الموازنات التقديرية للعام المقبل في شكل سليم، وعدم وجود معطيات ثابتة يمكن الاعتماد عليها في التقدير، فضلاً عن العجز في تحديد حجم الإنتاج الحقيقي للنفط والتزام المنتجين سقوف الإنتاج المحددة المتفق عليها». ولفت إلى أن لدى أسواق النفط «القدرة على التعافي وتنمية حجم إنتاجها، كونها لم تسجل أي تراجع ملموس حتى اللحظة، ما يؤثر إيجاباً في التسعير المالي لبرميل النفط».

وأشار الى أن الحدود العليا لأسعار نفط «برنت» نمت في شكل جيد «منذ مطلع السنة ووصلت إلى 50.2 دولار للبرميل، بعدما كانت 37.28 دولار للبرميل بزيادة 35 في المئة». وكان هذا الارتفاع نتيجة «توجهات بعض الدول المنتجة للنفط وتكهناتها، والتي تسعى إلى بدء تنفيذها في الفترة المقبلة، خصوصاً الاتجاه نحو تحديد سقوف إنتاج الدول الأعضاء في منظمة «أوبك». ورجح التقرير أن فرصة تراجع أسعار النفط «لا تزال قائمة إذا لم تحقق أسواق النفط معطيات حقيقية تدعم المستوى الحالي للأسعار، إذ إن ارتفاع أسعار النفط الذي تشهده الأسواق لم يسجّل أي جديد على أساسات مستوى الإنتاج ومؤشرات الطلب منذ مطلع السنة، لدعم نموها على المدى البعيد».

وأوضح التقرير أن الأسعار التقديرية للموازنات الدولية في العام السابق «لا تزال تتجاوز الأسعار الحالية، إذ اعتمدت الموازنة الكويتية على سعر تقديري بلغ 54 دولاراً للبرميل، والإمارت على متوسط سعر 55 دولاراً، والسعودية 106 دولارات للبرميل، وروسيا 105 دولارات للبرميل الواحد».

ولفت إلى أن سقوف السعر «مرشحة للهبوط والعجز وفق المعطيات القائمة، كما أن بقاء تكاليف الإنتاج عند حدودها الطبيعية وعدم تأثرها بالأسعار السائدة سيزيدان الضغوط على اقتصادات المنتجين». ولفت إلى أن متوسط إنتاج النفط في السعودية الذي يُعد الأرخص حول العالم «يبلغ 9.9 دولار للبرميل، وتليها الجزائر التي يبلغ متوسط سعر إنتاجها 23.8 دولار للبرميل، وبعدها الولايات المتحدة بـ36.3 دولار للبرميل، وصولاً إلى بريطانيا التي تعد الأعلى بين المنتجين بـ52.3 دولار للبرميل».

وخلُص التقرير إلى أن منتجي النفط في «أوبك» يعولون على الدول غير الأعضاء لدعم استقرار الأسواق في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الاتجاه نحو تحديد سقوف للإنتاج من طرف واحد لن يشكل حلاً جذرياً للتحديات التي تواجهها أسواق النفط والدول المنتجة حالياً ومستقبلاً، في حال استمر عدم الاستقرار وعدم قدرة الأسواق على تحقيق الأسعار العادلة، على رغم الارتفاعات المسجلة منذ مطلع السنة».

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت مؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» إجراء مسح زلزالي بري ثلاثي الأبعاد لنحو 500 كيلومتر مربع من أراضي إمارة الشارقة، بحثاً عن المكامن العميقة للنفط والغاز. علماً أن معظم هذه المنطقة لم يسبق تغطيتها بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد. ويُتوقع اكتمال المسح نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل. واكتُشف النفط في الشارقة في ستينات القرن الماضي، وبدأ الإنتاج التجاري للخام عام 1974، وزاد إنتاج الإمارة مع اكتشاف حقلين عامي 1980 و1982.

وأبرمت شركة «مبادلة للبترول» التابعة لشركة «المبادلة للتنمية» «مبادلة»، اتفاقاً مع شركة «بتروفاك» لتعديل العقود المبرمة وتمديدها حول سفينة الإنتاج العائمة والتخزين والتفريغ «الياسمين»، والتي ساهمت في تمهيد الطريق أمام استمرار دورة حياة حقل النفط «الياسمين» في تايلند. ويتيح الاتفاق ترتيبات، منها ضمان الكفاءة التشغيلية وتحسين نطاق العمل في شكل يلبي الحاجات المتغيّرة لظروف السوق التنافسية، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية في حقل الياسمين.