"العفو الدولية" تتهم السلطات الكردية في كركوك بتهجير العرب "قسراً"

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، السلطات الكردية في كركوك، شمالي العراق، بـ"التهجير القسري" للسكان العرب، من المدينة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. 

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها، بشبكة الانترنت، إن "سلسلة من عمليات هدم المنازل، أجبرت مئات المواطنين العرب على الهروب من كركوك". 

واعتبرت أن تلك الاجراءات "جاءت ردًا" على الهجوم الدموي، الذي شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" على المدينة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وتحدثت المنظمة، في تقريرها، الذي نشر تحت عنوان "أين من المفترض أن نذهب؟"، عن تهجير المئات من العرب السنة في المدينة، والذين سبق للعديد منهم أن لجأوا إليها هرباً من المعارك أو الانهيار الأمني في المحافظات المجاورة. 

وحسب التقرير، تلقى بعض المهجرين أوامر بالعودة إلى أماكن إقامتهم السابقة، أو تم نقلهم إلى معتقلات للاشتباه بتورطهم في دعم هجمات "تنظيم الدولة". 

وأشار التقرير إلى أن من بين أولئك، الذين أمرتهم السلطات المحلية بمغادرة كركوك وصادرت بطاقات هوياتهم الشخصية، نحو 250 عائلة سبق أن شردتها الحرب، وأجبرتها على اللجوء إلى كركوك بحثًا عن الأمن والمأوى. 

وجاء في التقرير أن القوات الكردية قامت بتهجير 190 عائلة - على الأقل - من قريتي قوطان وقوشقاية، في قضاء الدبس، التابع لمحافظة كركوك، من دون ذكر أعداد المهجرين بدقة في بقية المناطق. 

وأوضحت المنظمة أنه تم نقل معظم هؤلاء المدنيين إلى مخيمات للمشردين، فيما لجأ الآخرون إلى أقاربهم المقيمين في قرى مجاورة. 

وفي السياق ذاته، قالت لين معلوف، نائبة مدير البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، وفق ما جاء بالتقرير، إن "الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه السلطات في كركوك، لا يبرر هدم منازل مدنيين وتهجير المئات من السكان العرب قسرًا". 

من جانبه، نفى نجم الدين كريم، محافظ كركوك، اتهامات المنظمة، معتبراً أن معلومات منظمة العفو الدولية "لم تستند إلى معطيات من الجهات الرسمية" في المحافظة. 

وأضاف كريم ، لوكالة "الأناضول"، "لم تحدث أي عمليات تهجير قسري للعرب السُنة من محافظة كركوك على خلفية هجوم داعش الإرهابي". 

واعتبر أنه "لو كانت هناك عمليات تهجير لشملت كل النازحين، البالغ تعدادهم أكثر من 500 ألف نسمة من محافظات مختلفة، يتواجدون حاليًا في كركوك". 

وسبق لسلطات محافظة كركوك أن تعهدت بعدم إجبار النازحين على العودة للمناطق، التي مازالت تحت سيطرة "تنظيم الدولة"، أو تشهد قتالاً، بما في ذلك محيط الموصل. 

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن مسلحو "تنظيم الدولة" هجومًا على محطة الطاقة في قضاء الدبس، ما تسبب بمقتل 12 شخصًا من حراس المحطة والعاملين فيها. 

وتعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بحسب المادة 140 من الدستور العراقي، ولا تتواجد في المحافظة قوات تابعة لحكومة بغداد، منذ تراجع القوات العراقية من مناطق، شمالي البلاد، تحت وطأة هجمات "داعش" صيف عام 2014. 

المصدر