عاصم الزعبي

تتعدد المعاملات القانونية، التي يتوجب على اللاجئين السوريين القيام بها في الأردن، خصوصًا بعد وصول عددهم إلى قرابة مليون وأربعمئة ألف شخص، حيث باتوا يشكلون رقمًا كبيرًا توجب معه وجود طرق قانونية لهذه المعاملات، كتسجيل الزواج، والولادات، والوفيات.

تثبيت عقود الزواج

تثبت عقود الزواج للسوريين في الأردن، وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني، نظرًا لخضوع السوريين في الأردن للقوانين الأردنية في كل شيء، وينص قانون الأحوال الشخصية على وجوب توثيق عقود الزواج بصورة رسمية، وضرورة مراجعة الخاطب للقاضي الشرعي أو نائبه قبل إجراء العقد، حيث تقوم المحكمة بتدقيق المعاملة ومرفقاتها، والتحقق من توفر الشروط القانونية والشرعية، وتكاد تختلف الإجراءات في أمور بسيطة لكن مهمة، بين المخيمات، وخارجها.

افتتحت محكمة شرعية في مخيم الزعتري، منذ ما يزيد عن السنة، للتسهيل على اللاجئين توثيق عقودهم ومعاملاتهم، وهو إجراء يتخذ لأول مرة على مستوى عالمي في مخيم للاجئين، وهناك قاض شرعي يتواجد يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وحول إجراءات عقود الزواج في المخيم، قال المحامي السوري أيمن الذي يُقيم في مخيم الزعتري “يذهب الخاطب والمخطوبة وولي أمرها إلى المحكمة الشرعية، حيث يتم تقديم طلب لمعاملة الزواج، ويتم فتح إضبارة لهما، ثم يقومان بإجراء تحليل للدم في المستشفى المغربي في المخيم للتأكد من خلوهما من الأمراض السارية، وبعد ذلك تستكمل بقية الأوراق الثبوتية لهما، ويتم عقد الزواج بشكل أصولي أمام القاضي، ويحصلان في اليوم التالي على وثيقة زواج رسمية”.

الإجراءات خارج المخيم

يعقد الزواج في المحاكم الشرعية المنتشرة في أنحاء المملكة، حسب المدينة التي يقيم فيها السوري، وتتم المعاملة بشكل مشابه لها في المخيم، بحيث يذهب الخاطب والمخطوبة وولي أمرها إلى المحكمة الشرعية، ويقومان بتقديم طلب لعقد الزواج، ويتم تحويلهما من المحكمة لأحد المختبرات الطبية المختصة، لإجراء فحص الدم الخاص بالزواج، ولكن هنا يجب التمييز بين حالتين:

إذا كان دخول الخاطبين إلى الأردن عن طريق المخيمات، فهو يحتاج إلى بطاقة الخدمة الممغنطة، التي أصدرتها الحكومة الأردنية، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، وصورة عن الأوراق الثبوتية السورية إن وجدت .

وإذا كان دخول الخاطبين، أو أحدهما إلى الأردن، عن طريق أحد المعابر الحدودية النظامية، أو المطار، فإنه يحتاج إضافة لما سبق إلى موافقة من وزارة الداخلية الأردنية والتي يتم تحويل إضبارة الزواج إليها عن طريق دائرة قاضي القضاة، وتحتاج الموافقة لمدة لا تتجاوز الأسبوعين على الأكثر، ويعامل السوري في هذه الحالة معاملة غير الأردني، الذي يقوم بعقد زواجه في المحاكم الأردنية، وبعد الحصول على الموافقة يتم عقد الزواج بشكل أصولي.

أما بالنسبة لزواج من هم دون سن الثامنة عشرة، فيجب أن يكون ذلك في حالات الضرورة، والتي يقدرها القاضي، وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.

تسجيل الولادات والوفيات

تسجل عدة حالات ولادة لأطفال سوريين يوميًا في الأردن، بعضهم في مخيمات اللجوء، والبعض الآخر خارجها، وقد سهلت الحكومة الأردنية عملية تسجيل هذه الولادات بشكل قانوني، بسبب طول فترة الحرب في سورية، والخوف من أن يصبح هؤلاء الأطفال مكتومي القيد فيما لو لم يتم تسجيلهم.

ففي مخيم الزعتري، كما يقول المحامي أيمن “يتم إعطاء ورقة تثبت واقعة الولادة، من المستشفى في المخيم، ويتم أخذها من قبل والد الطفل إلى دائرة الأحوال المدنية في مدينة المفرق، حيث يتم تقديم الأوراق المطلوبة هناك، وهي شهادة المستشفى، وعقد الزواج، والإثباتات الشخصية، ويتم إصدار شهادة الميلاد في اليوم نفسه”.

لا تختلف الإجراءات كثيرًا خارج المخيمات بالنسبة لتسجيل الولادات، فكما يقول أبو محمد، الذي قام بتسجيل أحد أبنائه لدى دائرة الأحوال المدنية في مدينة إربد “تم إعطائي شهادة ولادة من المستشفى الذي ولدت فيه زوجتي، ثم ذهبنا أنا وهي إلى دائرة الأحوال المدنية، وهناك طلب منا شهادة المستشفى، وبطاقات الخدمة الممغنطة، وعقد الزواج، أو البطاقة الأسرية السورية (دفتر العائلة)، وبعد تقديم الأوراق المطلوبة بساعة حصلنا على شهادة الميلاد، وتم دفع رسوم لا تتجاوز خمسة دنانير أردنية”.

وبالنسبة للاجئين السوريين الراغبين بالسفر من الأردن، فلا بد من تسجيل الولادات في السفارة السورية في الأردن، حتى يتم إستصدار جوازات سفر للمواليد الجدد.

ويقول عبد الله، وهو أحد الذين رزقوا بأحد أبنائهم في الأردن، وأراد السفر عقب ذلك “يتم تقديم طلب في السفارة السورية لإصدار شهادة ولادة، وتقدم شهادة الولادة الصادرة عن المستشفى الأردني التي تثبت واقعة الولادة، وتقدم الهوية الشخصية السورية للأب، والبطاقة العائلية السورية، وبعد ذلك يتم تسجيل المولود حسب المحافظة التي يتبع لها الأب، وتدفع رسوم قيمتها 20 دولار، ولا تقبل أي عملة غيرها، ويجب أن تكون مختومة من إحدى شركات الصرافة المعروفة”.

أما تسجيل الوفيات، فيُعدّ من الأهمية بمكان، لما يترتب عليه من آثار قانونية، تتعلق بالميراث، والنسب، وعدة الزوجة، والعديد من الأمور الأخرى، لذلك فإن حالات الوفاة التي تقع بين السوريين في الأردن يتم تسجيلها بشكل قانوني في الدوائر المختصة بذلك، ويتم إعطاء شهادات وفاة بشكل رسمي فيها.

فعند حصول حالة وفاة في مخيم الزعتري، كما يقول المحامي أيمن “فإنه يتم إعطاء شهادة تثبت الوفاة من أحد مستشفيات المخيم، ويتم أخذها مع الإثباتات الشخصية للشخص المتوفى إلى دائرة الأحوال المدنية في مدينة المفرق، وهناك يتم تقديمها وبعد ذلك يحصل ذوي المتوفى على شهادة وفاة رسمية”.

أما خارج المخيمات، فعند حصول حالة وفاة، فإن إدارة المستشفى تعطي شهادة تثبت الوفاة، ويتم تحويلها إلى دائرة دفن الموتى، التي تقوم بإعطاء شهادة من أجل الدفن في أحد المقابر الأردنية، وبعد ذلك تأخذ كل من شهادة المستشفى، وشهادة دائرة دفن الموتى، وبطاقة الخدمة الممغنطة للمتوفى، وبطاقة مفوضية اللاجئين، ويتم تقديمها في دائرة الأحوال المدنية في المدينة التي حصلت فيها الوفاة، ومن ثم الحصول على شهادة وفاة رسمية.

كثيرًا ما وقع العديد من السوريين في أخطاء قانونية بالنسبة لهذه المعاملات، كان السبب الأول، هو الجهل بالقوانين الأردنية التي يخضعون لها حكمًا، أو نتيجة عدم البحث عن حلول لكيفية إجراء هذه المعاملات مما يرتب أحيانًا عقوبات، كالغرامة والسجن، بشكل خاص إذا كان الأمر يتعلق بعقود الزواج، وتحاول الحكومة الأردنية بشكل مستمر توعية السوريين لذلك عن طريق مفوضية اللاجئين، أو عن طريق القرارات الخاصة التي تنشر بهذا الشأن.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]