أعلنت وزارة الإتصالات التابعة لحكومة الأسد بالتعاون مع وزارة المالية عن شروط التصريح للأجهزة الخلوية في سورية لربطها بالشريحة الجمركية .

وتضمنت الشروط تحديد بدل خدمة التصريح بمبلغ 10000 ل.س متضمنة كافة الرسوم، وإعطاء مالك الجهاز مدة 30 يوماً للقيام بالتصريح عن الجهاز.

ووفقاً لموقع “الوطن” المقرب من النظام، أنه سيتم تقديم خدمة التصريح للأفراد بدءاً من تاريخ 01/12/2016 ، حيث يتم العمل مع شركات الهاتف الخليوي للقيام بالخطوات الأخيرة الخاصة بإطلاق المنظومة.

وكانت شركة الإتصالات أعلنت مؤخراً عن ضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن وفق هذا الإجراء فإنه سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة.

وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]