قريباً .. السعودية تدفع متأخرات عشرات آلاف العمال بالقطاع الخاص

ميكروسيريا – متابعة

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص التي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة”، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

الوكالة، أكدت أن تسوية هذه المستحقات واستكمالها ستبدأ فوراً، على أن تنهي أعمالها قبل نهاية العام المالي الحالي ديسمبر/كانون الأول 2016″.

وذكرت الوكالة أن “المجلس” الذي  يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن مساء “أمس” الإثنين 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أن المملكة ستدفع الشهر المقبل متأخرات الشركات الخاصة المتأخرة والمتراكمة لعدة أشهر، والمستحقة لعشرات آلاف العمال الأجانب، خاصة في قطاع المقاولات.

ونقلت  الوكالة عن مصادرها، أن المجلس ناقش “آليات وأولويات صرف هذه المستحقات، بما يضمن تحقيق الشفافية فيها”.

وكانت مجموعة بن لادن، عملاق المقاولات، أعلنت أوائل الشهر الماضي أن الحكومة دفعت “بعض المستحقات” قبل أسبوعين، مما يسمح لها بتغطية بعض الرواتب المتأخرة للموظفين. كما أنهت دفع أموال لنحو 70 ألفاً من العمال المسرحين.

وهناك أيضاً عشرات آلاف الموظفين في شركة “سعودي أوجيه” لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. ويرأس الشركة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وفي سياق متصل، قال مصدر للوكالة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمية سيقوم “بمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق”.

كما أكد ضرورة “إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها”، لكن من دون تحديدها، لافتاً إلى “مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية التي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات”.

وكان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قال في منتصف أكتوبر تشرين الأول إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية، و بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها. فيما قدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال.

ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عندما تعلن الحكومة خطة ميزانية 2017 في أواخر ديسمبر كانون الأول أقل بكثير من التوقع الأصلي للرياض البالغ 326 مليار ريال.

وفي يسان/ أبريل، أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي والتغيير الاجتماعي في السنوات المقبلة.