معتصم الطويل: المصدر

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام شروط وإجراءات تقديم خدمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للأفراد التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سورية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، محددةً الرسوم التي تتقاضاها مؤسسات النظام عن كل جهاز بـ 10 آلاف ليرة.

وذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أصدرت بياناً تجبر فيه مالكي أجهزة الخلوي على التصريح عن كافة الأجهزة الخلوية التي ظهرت لأول مرة على الشبكة اعتباراً من يوم الخميس 23-6-2016 وأنه يتم البدء بتقديم الخدمة للأفراد اعتباراً من تاريخ 1-12-2016 ويعطى مالك الجهاز فترة ثلاثين يوماً للقيام بالتصريح عن الجهاز.

وأوضح البيان أن قيمة التصريح للأجهزة الخلوية هي 10 آلاف ليرة سورية بغض النظر عن نوع الجهاز وتتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل تقديم خدمة التصريح يعادل 800 ليرة سورية، لذا فيتوجب على مالك الجهاز دفع أكثر من 11 ألف ليرة (حوالي 20 دولاراً) ليعمل جهازه على الشبكة المحلية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إعلام المستخدمين الحاملين للأجهزة النقالة التي تحتاج إلى تصريح للاستمرار في العمل على الشبكة عن طريق رسائل نصية وأنه سيكون بإمكانهم تسديد قيمة التصريح في مراكز الخدمة التابعة لشركات الهاتف الخلوي كما سيكون من الممكن القيام بالتسديد باستخدام الوسائل الإلكترونية في موعد سيعلن عنه لاحقاً، بحسب الوكالة.

وكانت نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام صورةً عن محضر اجتماعٍ بين وزيري المالية والاتصالات في حكومة النظام، قبل أن تتحول مخرجاته لقرار صدر اليوم عن وزارة الاتصالات.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]