قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة اليوم (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني) رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية.

وقالت مصادر القضائية إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالاً من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية.

وأضافت أن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم.

وقال خالد علي وهو أحد أعضاء فريق محامين يختصمون الحكومة في القضية: “المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولاراً). وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ. وهذا أحدث حكم صدر في قضية تيران وصنافير ويؤكد على استمرار تنفيذ الحكم.

وذكر موقع “بوابة الأهرام” الإلكتروني اليوم أن المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة قررت تغريم الحكومة 800 جنيه.

وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة إن “قضايا الدولة أكدت أيضاً على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلاً عن جزيرتى تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة”.

وستستأنف المحكمة نظر طعن الحكومة يوم الخامس من ديسمبر/ كانون الأول. وتنظر المحكمة الدستورية العليا منازعة أخرى تتعلق بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]