لم تنتهِ معاناة 50 ألف نسمة في قراهم بريف حلب الجنوبي خلال سنوات الثورة السورية بل تفاقمت لديهم مشاكل خدمية جمة أبرزها شح المياه خاصة بعد خروج مناطقهم عن سيطرة نظام الأسد وانقطاع مشروع إروائها من نهر الفرات عبر قناة جر، والذي كانت ستنفذه مؤسسة المياه في حلب.

 

وكان مكتب إدارة المشاريع التابع لمجلس محافظة حلب الحرة بدأ بمشروع إرواء القرى العطشى في ريف حلب الجنوبي في 31 تشرين الأول الماضي، وأطلقه في ناحية “تل الضمان” ضمن مجلس “بياعية دنش” ومجلس “البويدر” ومجلس “ام الهوته” وقرى البادية؛ لخدمة 60 قرية بتعداد سكاني يزيد عن 50 ألف نسمة، وذلك بهدف تشغيل 10 صهاريج بسعة 100 برميل لكل منها، وبتكاليف تشغيلية كاملة يصرفها مجلس المحافظة بالشراكة مع البرنامج السوري الإقليمي الداعم للمكتب ومشاريعه.

وعن هذا الموضوع تحدث “صخر العلي” مدير المكتب الاقتصادي وإدارة المشاريع في مجلس محافظة حلب الحرة لـ “صدى الشام” موضحاً أن هدفهم توطيد علاقة مجلس المحافظة مع المجتمعات المحلية، إضافة لإيصال المياه إلى كل قرى المجالس السالفة الذكر بسعر مقبول وضمانة صحية، في محاولة لمنع استغلال أصحاب الصهاريج للسكان والنازحين عند شرائهم المياه مجهولة المصدر.

وفيما يخص نقل المياه للمجالس المحلية واستجرارها قال العلي: “أثبتت التجارب والفحوصات المخبرية التي أجريناها لتأمين مياه الشرب للصهاريج أنه يوجد بئران في “إسلامين” شرق مدينة سراقب بريف إدلب صالحان للشرب ومتوافقان مع شروط منظمة الصحة العالمية، فتم اعتمادهما لاستجرار المياه إلى قرى ريف حلب الجنوبي عبر نقلها بالصهاريج إلى القرى مرة واحدة كل يومين، وبكميات تناسب عدد سكان كل منها، وذلك عقب توزيعها مباشرة على الأهالي بإدارة من المحافظة وذلك عن طريق مكتب إدارة المشاريع.

ولفت “العلي” إلى أنه سيتم تقاضي المستحقات المالية من الأهالي لقاء المياه المُستَجرّة من البئر فقط، باستثناء الحالات الإنسانية من أرامل وأيتام، وهذا المبلغ يساعد بإكمال الدراسات لمشاريع أخرى، وستستفيد العائلة المكونة من 7 أشخاص من 15 برميل أسبوعياً، والعائلات الأقل عدداً سيكون لها 10 براميل. وأشار “العلي” إلى أن معظم الأهالي المستفيدين من المشروع أعربوا عن استحسانهم، إذ أضحى المبلغ المقطوع رمزياً فلكل 15 برميلاً 300 ل.س، ولـ10 براميل 200 ل.س، ولا سيما أن سعر الصهريج في السوق الحرة سعة 100 برميل وصل إلى قرابة 15 ألف ل.س.

وحول مسار العمل بالمشروع أكد “العلي” أنهم سعوا لاختيار عاملين بالمشروع من ذوي الخبرات والكفاءات لتنفيذه خلال 3 أشهر من موعد بدئه، ففي حال نجاحه بتحقيق أهدافه سيشتري البرنامج السوري الإقليمي الممول من شركائه 10 صهاريج تتوزع على المجالس العاملة فيه.

وفي السياق ذاته أوضح “العلي” مهام ومسؤوليات العاملين بالمشروع والبالغ عددهم 8 أشخاص بدءاً من مدير المشروع المكلف من إدارة المشاريع في المكتب الاقتصادي التابع لمجلس محافظة حلب الحرة بتشكيل مكتب خاص لإدارة عمل المشروع والتعاقد مع أصحاب عشرة صهاريج مطابقة للمواصفات المطلوبة لاستجرار ثلاثين نقلة يومياً، مروراً بمراقب المياه والتعقيم المسؤول عن متابعة نقل المياه من الآبار الصحية المحددة وصلاحيتها للشرب، وصولاً إلى المحاسب المختص بدراسة التكاليف المالية للمشروع، انتهاء بمنظمي الدور الفرعيين والذين تتلخص مهمتهم بجمع البيانات وتنظيم المستفيدين ورفعها للإدارة.

ولدى استطلاعنا آراء الأهالي قال أبو محمد أحد سكان قرى البادية في ريف حلب الجنوبي لـ “صدى الشام”: “نحن بأمس الحاجة لمثل تلك المشاريع في ظل الوضع الراهن كي نتفادى السلبيات المستقبلية، فقد لجأ الكثير من سكان منطقتنا لحفر الآبار العشوائية؛ لمواجهة العطش وسقاية أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم، مما ينذر بأزمة مياه أكبر من الحالية إذا ما استمر الحفر دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المكان المحفور، وأن يكون ثمة مسافة بين البئر والآبار الأخرى فيه.
وفي هذا الشأن رحّب “العلي” بعمل المنظمات على حفر الآبار وتجهيزها، معرباً عن استعداده لتقديم كافة الخبرات اللازمة لهم أسوة بباقي المناطق التي تعمل فيها المنظمات ضمن هذا المجال.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]