إياس العمر: المصدر

اعتبرت ألوية سيف الشام إعدام جبهة فتح الشام ستة من المتهمين بالانتماء لتنظيم “داعش” يوم الاثنين 7 تشرين الثاني/نوفمبر بريف القنيطرة، عملاً فردياً وجريمةً مالم يصدر حكم متفق عليه من دار العدل في حوران.

وفي أول رد من قبل تشكيلات الثوار على حادثة إعدام جبهة فتح الشام ستة من المتهمين بالانتماء لتنظيم “داعش” في بلدة بريقه بريف القنيطرة، نشرت ألوية سيف الشام بياناً  وجاء فيه “نعتبر ما حصل جريمةً مالم يصدر حكم متفق عليه من دار العدل في حوران، ونطالب بتحويل من قام بالحكم والتنفيذ إلى دار العدل للوقوف على تلك الحادثة وتسليم كافة الموقوفين لدى جبهة فتح الشام إلى دار العدل، لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، ونزول جبهة فتح الشام تحت مظلة محكمة دار العدل والتوقف الفوري عن تلك الأعمال الفردية، وتنفيذ أحكام خارج المحكمة التي توافَق عليها جميع أهالي وفصائل درعا والقنيطرة، وفي حال عدم الالتزام وعدم تسليم الموقوفين لدار العدل ستكون شرارة فتنة لا يحمد عقباها”.

وقال مدير المكتب الإعلامي لألوية سيف الشام “أبو غياث الشامي” لـ “المصدر” إن الذين تم إعدامهم هم عناصر عملوا مع “داعش” في حوض اليرموك، ونفذوا أوامر وعمليات تفجير واغتيال منذ بداية بيعة عدة فصائل للتنظيم في الجنوب السوري كلواء شهداء اليرموك.

وأشار إلى أنهم كانوا ينتمون إلى ألوية سيف الشام، وتم فصلهم في عام 2014، والتحقوا لاحقاً بتنظيم “داعش” قبل إلقاء جبهة فتح الشام القبض عليهم منذ سبعة أشهر بتهمة انتمائهم للتنظيم مع عدد آخر.

وأكد الشامي أن هذا التصرف من قبل جبهة فتح الشام لا يدل إلا على إصرارهم بالانفراد بالقرارات دون الرجوع إلى أصحاب السلطة القضائية في المنطقة والمتوافق عليها من الجميع، وذلك بعيداً عن السبب الذي تحدثت عنه جبهة فتح الشام حول إعدام العناصر.

وأضاف بأنها ليست المرة الأولى آلتي تقوم فيها جبهة فتح الشام بمثل هذه الأعمال والانفراد بالقرارات وتنفيذها، مؤكداً: “لكن هذه المرة يجب إيقافهم عند هذا الحد، وإجبارهم على النزول لما يرغبه الشعب السوري وما يتوافق عليه الجميع في المنطقة”.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]