عوّض النفط خسائره في وقت سابق من الجلسة وصعد أربعة في المئة تقريباً، ليجري تداوله فوق 46 دولاراً للبرميل أمس، مع تعافي الأسواق من رد فعل مشابه لصدمة الخروج البريطاني بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية. وأدى ذلك إلى موجة نزوح عن الأصول عالية الأخطار. لكن الدولار صعد وقلّصت الأسهم الأوروبية خسائرها، إذ أشار متداولون إلى ما اعتبره البعض خطاباً معتدلاً ألقاه ترامب بعد فوزه.

وزاد خام القياسي العالمي «برنت» في العقود الآجلة سبعة سنتات إلى 46.11 دولار للبرميل، بعد تراجعه إلى 44.40 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 11 آب (أغسطس). وزاد الخام الأميركي سنتاً إلى 44.99 دولار للبرميل. وقال محللون أن فوز ترامب قد يكون له بعض النتائج الداعمة لأسعار النفط. وأحد أسباب ذلك، أنه انتقد اتفاق الغرب مع إيران في شأن برنامجها النووي الذي سمح لطهران بزيادة صادرات النفط الخام في شكل حاد العام الحالي.

وفي محاولة لدعم الأسعار، قررت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) في أيلول (سبتمبر)، خفض الإنتاج، لكن شكوك المستثمرين تتنامى في قدرتها على تطبيق الاتفاق باجتماعها المقبل يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر). وأظهر تقرير لمعهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام الأميركية زادت بمقدار 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما أثر في أسعار النفط. ويزيد هذا عن توقع المحللين لزيادة 1.3 مليون برميل.

وقال الأمين العام لـ «أوبك» محمد باركيندو، أمس، «إن عدم تنفيذ اتفاق الجزائر ستكون له عواقب سلبية على الصناعة»، مؤكداً أن «الفشل في التحرك بالاشتراك مع المنتجين من خارج أوبك لتنفيذ اتفاق الجزائر، من شأنه أن يطيل فترة نمو منخفضة جداً، وعدم الاستقرار في السوق». وعلى هامش إطلاق تقرير «أوبك» لتوقعات المشهد النفطي العالمي 2016 خلال «معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول» (أديبك) 2016، الذي يختتم اليوم الخميس في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، أضاف باركيندو أن «الأسواق تنتظر بفارغ الصبر الأعضاء من داخل أوبك وخارجها للعمل معاً للتوصل إلى اتفاق»، مؤكداً أن الاستقرار الدائم كفيل باستعادة الثقة في سوق النفط ومنح المنتجين عائدات مناسبة وإيرادات كافية تمكنهم من القيام بالاستثمارات اللازمة لتحقيق التوسعات المستقبلية المنشودة في العمليات.

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير، أن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بنسبة 40 في المئة بحلول 2040، مع استحواذ النفط والغاز على حصة كبيرة من هذا الارتفاع.  وزاد باركيندو «أن القطاع يتطلب بطبيعة الحال استثمارات كبيرة لمواجهة التوسع المتوقع في الطلب»، معتبراً أن من الضروري لـ «أوبك» مواصلة العمل لتأمين أسواق منظمة ومستقرة مع مستويات أسعار من شأنها أن تُفضي إلى مستقبل مزدهر وراسخ لجميع الأطراف المعنية في القطاع.  وقدر حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط والغاز بـ10 تريليونات دولار بحلول 2040 بفعل النمو المستمر للاقتصاد العالمي، الذي سيتضاعف حجمه خلال الفترة ذاتها.

وقدّر التقرير أن نحو 2.7 بليون شخص لا يزالون يعتمدون على الكتلة الحيوية التي هي في غالبيتها مواد نباتية تستخدم كوقود حيوي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في حين أن نحو 1.3 بليون شخص لا يحصلون على الكهرباء. وقال محافظ الإمارات لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أحمد الكعبي، أن «أوبك ملتزمة بتنفيذ اتفاق الجزائر وسنلتقي قبل نهاية الشهر الجاري، لوضع الأطر النهائية للاتفاق».

وأشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الى أن بلاده تتوقع مزيداً من عمليات الدمج في قطاع الطاقة لديها. وأضاف على هامش «أديبك»، أن كثيراً من الدمج حصل في «مجموعة شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) و»أن لدى المجموعة بعض أفضل الاحتياطات وأفضل برامج إدارة الاحتياطات، لذلك يمكنهم المنافسة وضبط استغلال هذه الموارد».

ووقعت الكويت وعُمان مذكرة تفاهم لإنشاء مصفاة الدقم النفطية الجديدة بطاقة استيعابية مقدارها 230 ألف برميل يومياً. وقال وزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، أن التوقيع في عاصمة بلاده جرى بين «شركة النفط العمانية» و»شركة البترول الكويتية العالمية»، مبيناً أن المصفاة ستستخدم مزيجاً من النفط الخام الكويتي والعماني.

وأوضح مصدر مطلع على المواعيد المبدئية لناقلات النفط، أن صادرات إيران من الخام هبطت 7.5 في المئة في تشرين الثاني، لتسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر، بعدما أثر تراجع الطلب الموسمي في أوروبا في انتعاش الصادرات الإيرانية في فترة ما بعد رفع العقوبات. وتنخفض صادرات إيران النفطية عادة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني من كل عام، ويعكس ذلك موسم صيانة المصافي في أوروبا وآسيا.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]