مصدر في حكومة النظام يؤكد وجود أسماكٍ مسرطنةٍ في أسواق دمشق

معتصم الطويل: المصدر

كشف مصدرٌ رسميٌ في حكومة النظام قبل يومين، عن وجود أطنان من السمك غير الصالح للاستخدام البشري تملأ مستودعات التجار في العاصمة دمشق.

وقال محمود الخطيب معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أنه تم سحب 24 عينة من الأسماك في الأسواق، وقد تبيّن بعد تحليلها وجود 20 عينة مخالفة، بعضها غير صالح للاستهلاك البشري نهائياً وتحتوي على مواد مسرطنة بسبب تربيتها ضمن مياه ملوثة، وبعضها الآخر أعطي مدة صلاحية زائدة تقدر بستة أشهر والغاية من ذلك التضليل على أنها لا تزال صالحة للاستهلاك ولكنها في الحقيقة مخالفة تماماً.

وأشار موالو النظام أن هذا الأمر أخاف المواطنين على صحة أطفالهم، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من وجود مواد مسرطنة في الأسماك التي تباع في أسواق دمشق، ودعوا إلى ضرورة التأكد وإجراء تحاليل لمعرفة الحقيقة.

وأشارت مصادر إعلامية غير رسمية إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي اتصل مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل سحب عينات من الأسماك لمعرفة دقة هذه المعلومات، وفعلاً تحت ضغط اتصال الوزير سارعت دوريات الرقابة التموينية إلى سحب عينات الأسماك من كل الأسواق الشعبية وإرسالها إلى المخبر المركزي لتحليلها ومعرفة نتائجها، التي احتاجت أكثر من أسبوع للحصول عليها.

وعن عقوبة بائعي الأسماك المسرطنة في دمشق، قال الخطيب إن المحال التي ثبت أنها تبيع أسماكاً غير صالحة للاستهلاك البشري سيتم إغلاقها مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وسبعة، بناء على قرار من الوزير شخصياً على اعتبار أن المخالفات جسيمة، إضافة إلى تنظيم الضبط وإرساله إلى القضاء مع شهادات التحليل، بينما اعتبر كثيرٌ من المتابعين أن هذه العقوبة ليست أكثر من “تبييض صفحة” أمام الرأي العام، ولا تتناسب مطلقاً مع بائعي أسماك قاتلة.

اقرا:

وزير الكهرباء ينتظر باخرة (الفيول) والموالون يسخرون