وفق تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة يشكل مجموع الأموال السورية المهاجرة إلى دول الجوار نحو 22 مليار دولار وذلك بعد مضي أكثر من خمس سنوات على الحرب في سورية.

وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية سورية يمكن الاستناد إليها، يمكن التعاطي مع أرقام المنظمات الدولية كمؤشر وسطي للوضع.

وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام أوضح الخبير الاقتصادي والاستشاري الدكتور كنان ياغي أن الرقم المذكور عن تقارير الأمم المتحدة يشمل الفترة الزمنية حتى نهاية عام 2015، وقد يكون قد زاد الرقم إلى نحو 23 أو 24 مليار دولار أمريكي لأن حركة خروج الأموال من سورية بدأت بشكل أساسي خلال عامي 2012 و2013 حتى نهاية عام 2014، في حين بدأت الحركة بالانخفاض حتى ضعفت في العام الحالي.

وبيّن أننا إذا تحدثنا عن الأموال السورية التي خرجت من سورية فإن الرقم سيكون أكبر من ذلك بكثير وهي أموال السوريين الذين هاجروا إلى أوروبا وغيرها من الدول حيث كل فرد نقل معه ما لا يقل عن ألفي دولار وهي مبالغ أكبر كلها خرجت كقطع أجنبي.

ووفق ياغي فإن الأغلبية نقلوا رؤوس أموالهم إلى محاور رئيسة ثلاثة هي تركيا ومصر ولبنان التي كان فيها سرعة بالتحويل، وبعد ذلك تم الحديث عن أموال وصلت إلى دبي ودول الخليج، وخاصة أن النظام المصرفي في دول الخليج لديه شروط محددة، في حين في لبنان كان هناك تسهيلات.

مشيراً إلى أنه مهما قدمنا من تسهيلات لا يمكن الحديث عن عودة رؤوس أموال في ظل الظروف الراهنة الصعبة، وحتى من يتحدث عن عودته كمستثمر فهو مرتبط بتحسن الظروف.

لبنان المستفيد الأكبر

من المعروف أن الأموال السورية كانت تقدر بـ16 مليار دولار في لبنان وذلك بنهاية عام 2010، مشكلة نحو 12 بالمئة من حجم الودائع المصرفية في لبنان، ولكن بعد اندلاع الحرب في سورية ارتفع حجم هذه الودائع بشكل واضح في المصارف اللبنانية، ما زاد معها من الرقم الاحتياطي لمصرف لبنان من 29 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، وذلك وفق بيانات رسمية عن مصرف لبنان مع أنه لم تصدر أي توضيحات رسمية من المصرف المركزي اللبناني بشأن هذه الزيادة المفاجئة ولكن يرجح أنها تعود إلى إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بهدف إيجاد ملاذ آمن لتلك الأموال.

وحسب منظمة الإسكوا فقد بلغت الأموال التي أدخلها السوريون إلى لبنان حتى نهاية عام 2015 نحو 11 مليار دولار، ولكن وفق مصادر اقتصادية في لبنان فإنها تبلغ بين 15 إلى 18 مليار دولار، حيث كان مدير عام مؤسسة الاستثمارات الأجنبية في لبنان قد صرح سابقاً بأن المؤسسة تلقت طلبات من صناعيين سوريين ومستثمرين لبنانيين في سورية للحصول على تراخيص لإنشاء مصانع أو لنقل استثماراتهم إلى لبنان.

وذكر أن معظم تلك التراخيص المطلوبة كانت تشمل إنشاء مصانع للحلويات منها (ترخيص لمستثمر لبناني مع رجل أعمال سوري لإنشاء مصنع للحلويات في البقاع بقيمة 120 مليون دولار)، إضافة إلى مصانع للألبسة الجاهزة والمواد الغذائية وفتح مطاعم وسوبر ماركت.

في الأردن

أما في الأردن فقد بلغ حجم الاستثمارات السورية نحو ملياري دولار، تتجه في معظمها في قطاع الأغذية والحلويات، حيث افتتح السوريون نحو 3 آلاف مطعم في الأردن بنسبة 20 بالمئة من المطاعم الموجودة في الأردن وذلك حسب تقرير لنقابة أصحاب المطاعم في الأردن.

وكان قد وصل عدد المستثمرين السوريين إلى أكثر من 191 مستثمراً وبلغ عدد المصانع السورية المسجلة 370 مصنعاً، وفقاً لرئيس لجنة المستثمرين للمناطق الحرة الأردنية، حيث تقدر صادرات المناطق الحرة الأردنية السنوية بـ5 مليارات دولار، منها نصف مليار دولار تأتي من الشركات السورية.

وفي مصر

أما في مصر وبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التجارية، فقد بلغ عدد المستثمرين السوريين في القاهرة وحدها ما يناهز 100 مستثمر وظفوا أموالهم في قطاعات مختلفة كان أهمها قطاع الألبسة الجاهزة.

وقد أنشأ السوريون هناك 70 معملاً، إضافة إلى 300 شركة قيد الإنشاء، حيث تقدر الاستثمارات السورية في مصر بملياري دولار وظفت في مشاريع متنوعة أهمها صناعة الملابس، ساهمت بتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل.

شركات بتركيا

وفي تركيا فقد شكل العام 2015 عام إنشاء الشركات السورية فيها حيث وصلت أعدادها لأكثر من عشرة آلاف شركة مسجلة وغير مسجلة بحسب تقارير صادرة عن الحكومة التركية، مشكلة نسبة 22.3 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية عام 2015 في تركيا والتي بلغت بحدود 300 مليون دولار.

حيث أسس رجال الأعمال السوريون خلال هذه الفترة 1429 شركة، منحتهم المركز الأول، وبفارق واسع عن الشركات الألمانية التي احتلت المركز الثاني بـ310 شركات.

ووصل مجموع الاستثمارات السورية في تركيا لأكثر من 1.2 مليار دولار، كما استثمر السوريون نحو 71 مليون دولار في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال أتراك، ومن المتوقع حسب تقديرات الحكومة التركية أن تزداد هذا العام بعد صدور قانون العمل للسوريين الذي سمح بإنشاء شركات برأسمال سوري خالص شرط الحصول على إقامة العمل بعد أن كانت في السابق لا تسمح بنسبة ملكية تتجاوز 49 بالمئة مقابل 51 بالمئة  للأتراك في شركات ينشؤها سوريون.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]