on
بلجيكا تدعو لمحاسبة النظام على استخدامه الأسلحة الكيميائية في سورية
دعت بلجيكا، اليوم الخميس، إلى "محاسبة" نظام الأسد، بوصفه عضوًا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على استخدام تلك الأسلحة ضد شعبه بناءً على نتائج تقرير أممي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي "ديدييه ريندرز"، عشية الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في بلجيكا عام 1945 أو ما يُعرف بـ(يوم الهدنة) الذي يوافق الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
وفي 22 أكتوبر الماضي، أكد التقرير الرابع لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، تورط قوات بشار الأسد في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة "قميناس" بمحافظة إدلب عام 2015.
وأوضح بيان الوزير البلجيكي أن "سورية (في إشارة إلى النظام) انتهكت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 لسنة 2013، وأن هذا الأمر لم يحدث منذ بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية عام 1997".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، القرار 2118 بشأن نزع السلاح الكيميائي من سورية، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية فيها من قبل أي طرف.
وشدد "ريندرز" على ضرورة "اتخاذ إجراءات قوية وموحدة من قبل المجتمع الدولي لاستعادة المعايير الدولية ومنع الإفلات من العقاب".
ودعا جميع الأطراف السورية إلى "الوقف الفوري والدائم لاستخدام الأسلحة الكيميائية".
وطالب حكومة الأسد بـ"الكشف فوراً عن برنامج الأسلحة الكيميائية إلى منظمة حظر تلك الأسلحة".
وأعرب رئيس الدبلوماسية البلجيكية في البيان عن قلقه "البالغ" حيال ما أسماه "عودة استخدام الحرب الكيميائية".
وشدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في جميع الظروف "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وانتهاكا للقيم للإنسانية الأساسية".
واعتمد مجلس بالإجماع في أغسطس/آب 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية التحقيق المشتركة لمدّة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها في سورية.
وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى.