«أوبك» تشير إلى فائض أكبر في سوق النفط في العام المقبل بسبب زيادة إنتاجها

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس الجمعة ان إنتاجها من النفط زاد في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى قياسي، بقيادة الدول الأعضاء التي تأمل بإعفائها من أي جهود تبذلها المنظمة لكبح الإمدادات، بما يشير إلى فائض أكبر متوقع في السوق العالمية العام المقبل.

وذكرت المنظمة في تقرير شهري أنها ضخت 33.64 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات جمعتها من مصادر ثانوية، بزيادة 240 ألف برميل يوميا عن سبتمبر/ أيلول.
وتشير بيانات «أوبك» إلى فائض في السوق أكبر من ذلك الذي كشفت عنه وكالة الطاقة الدولية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه المنظمة في مساعيها لتقييد الإنتاج.
ونزل النفط عن 45 دولارا للبرميل من مستواه قرب 54 دولارا الذي سجله عقب الإعلان عن اتفاق «أوبك» على ضرورة خفض أنتاجها في سبتمبر/أيلول.
ولم يتطرق تقرير المنظمة كثيرا للفوز غير المتوقع للجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مكتفيا بالقول ان أسواق العملة شهدت تقلبات «كبيرة». وأبقت المنظمة على توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي في 2017 دون تغيير.

وقالت «أوبك» في التقرير «البيانات التي ستصدر على مدى الأشهر المقبلة ستقدم صورة أوضح تسمح بإلقاء نظرة أكثر تفصيلا على الوضع الاقتصادي الأمريكي وخصوصا بعد الانتخابات الأخيرة.»
ومن أجل تسريع وتيرة استعادة السوق لتوازنها، اتفقت دول المنظمة خلال اجتماع عُقد في الجزائر يوم 28 سبتمبر الماضي على خفض الإمدادات إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا. وتأمل المنظمة باستكمال تفاصيل الاتفاق خلال اجتماعها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد تؤدي البيانات الجديدة لإنتاج «أوبك» إلى تعقيد المحادثات بين أعضاء المنظمة بخصوص كيفية تقاسم الخفض المتفق عليه. وسيلتقي خبراء المنظمة لمناقشة هذا في 25 نوفمبر. وفي 28 من الشهر ذاته سيلتقون مسؤولين من دول من خارج المنظمة حسبما قال أمينها العام محمد باركيندو يوم الإثنين الماضي.

ويقول تقرير «أوبك» ان نمو الإمدادات في أكتوبر يرجع في معظمه إلى ليبيا ونيجيريا والعراق، وهي دول أعضاء تسعى لإعفائها من أي تخفيض بسبب الصراع. كما زاد إنتاج إيران التي تسعى للإعفاء أيضا بسبب انخفاض إنتاجها جراء العقوبات الغربية.

وتستعين المنظمة بمجموعتين من البيانات لرصد إنتاجها، وهما الأرقام التي تقدمها كل دولة من دولها الأعضاء، وتلك التي تقدمها المصادر الثانوية ومن بينها وسائل إعلام متخصصة في متابعة القطاع.
ويرجع السبب في استعمال بيانات المصادر الثانوية إلى خلافات وشكوك قديمة بشأن الكميات التي تضخها كل دولة فعليا. فعلى امتداد عمر المنظمة دأبت دولها بين حين وآخر على تقديم بيانات غير صحيحة إرتفاعا وهبوطا عن حجم إنتاجها وصادراتها.

وأبلغت إيران «أوبك» بأنها ضخت 3.92 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بينما قدرت المصادر الثانوية الإنتاج عند 3.69 مليون برميل يوميا. وترى إيران أنها إذا شاركت في اتفاق الجزائر على تقليص الإمدادات فسيكون الأنسب لها خفض الإنتاج من المستوى الأعلى.

من جهة ثانية أصدرت «أوبك» أمس تقريرا معدلا لإضافة البيانات الخاصة بالعراق. وأبلغت بغداد ، التي شككت في دقة البيانات التي قدمتها المصادر الثانوية، أماتة المنظمة في فيينا أن إنتاجها في أكتوبر استقر عند 4.77 مليون برميل، بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن تقديرات المصادر الثانوية.

وتقرير الشهري الجديد للمنظمة هو أحدث التقارير التي تظهر وصول إنتاجها إلى مستويات قياسية جديدة. ووفقا لمراجعة أجرتها رويترز لتقارير أوبك السابقة فإن إنتاج المنظمة في أكتوبر هو الأعلى منذ عام 2008 على الأقل.

وفي التقرير ذاته خفضت «أوبك» توقعاتها لإمدادات المعروض من خارجها هذا العام، لكنها قدرت نمو المعروض في 2017 عند 230 ألف برميل يوميا دون تغير يذكر عن الشهر السابق.
وتتوقع المنظمة أن يصل متوسط الطلب على خامها في 2017 إلى 32.69 مليون برميل يوميا، بما يشير إلى أن متوسط الفائض في السوق سيصل إلى 950 ألف برميل يوميا، إذا واصلت الإنتاج بنفس الكمية. وكان تقرير الشهر الماضي يشير إلى فائض قدره 800 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية ضمنا في أحدث تقاريرها الذي صدر أمس الأول إلى فائض يقارب 500 ألف برميل يوميا في 2017.