نفى قاضي جيش الفتح عبد الله المحيسني انتماءه لجبهة فتح الشام في تعليقه على نبأ فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات عليه وعلى ثلاثة آخرين لصلتهم بالجبهة.

واعتبر المحيسني أن اتهامه بأنه قيادي في جبهة فتح الشام إما أن يكون ضعفًا في مراكز الدراسات الأمريكية أو تشويهًا للحقائق، مؤكدًا أنه لا ينتمي لأي فصيل منذ دخوله لسوريا، ومتسائلًا عما إذا كانت تلك الخطوة تمهيدًا لضرب وقصف الفصائل السورية.

وشكّك المحيسني بالرواية الأمريكية حول وقوفها إلى جانب مَن تسميهم بالمعارضة المعتدلة، وأكد على حق الجميع في الدفاع عن النفس مستشهدًا بنماذج غربية، ومؤكدًا أنه لن يغير من مسيرته.

وشملت العقوبات اﻷمريكية كلًّا من المواطن السوري “جمال حسين زينية” والمواطن السعودي “عبدالله محمد بن سليمان المحيسني” والمواطن الأردني “أشرف أحمد العلاق” ومواطن مقدوني “عبدول جاشاري”.

وقال جون سميث، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة: “إن هؤلاء الأشخاص يقومون بتجنيد مقاتلين ويقومون بجمع الأموال، وسيواجهون عقوبات المسؤولية عن توفير الدعم المالي واللوجستي الرئيسي لجبهة النصرة، وستواصل وزارة الخزانة استهدافَ الشبكات المالية لجبهة النصرة وخنق فرص حصولهم على النظام المالي الدولي”.

وبحسب البيان فإنه تمت تسمية عبدالله محمد بن سليمان المحيسني بسبب عمله لصالح “جبهة النصرة” أو بالنيابة عنها وتقديم الدعم والخدمات لها باعتبار أنه من أواخر عام 2015 كان عضوًا مقبولًا في دائرة القيادة الداخلية للجبهة، وعمل “مستشارًا دينيًّا” لها، وممثلًا في محافظة إدلب في غرف العمليات، وشارك في انضمام المقاتلين للجبهة، وأطلق في نيسان (إبريل) 2016 حملة تجنيد 3000 “طفل ومراهق” شمال سوريا للانضمام للجبهة، ولعب بين عامَيْ 2013 و 2015 دورًا حاسمًا في توفير مساعدات مالية تقدر بملايين الدولارات للجبهة، ونظّم مؤخرًا حملة لجمع التبرعات جمعت 5 ملايين دولار.