ميكروسيريا – متابعة

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن نوابا فرنسيين قدموا مشروع قرار حول إقالة رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند، بسبب كشفه عن تفاصيل الخطة الفرنسية – الأمريكية لضرب الأسد عام 2013، والتي تراجع عنها الرئيس الأمريكي أوباما لاحقاً، بعد موافقة بشار الأسد على تسليم السلاح الكيماوي.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) كلود بارتلون، أبلغ  رئاسة الجمهورية لدى البرلمان، بتقديم مشروع قرار حول إقالة الرئيس فرانسوا هولاند، بسبب إفشائه معلومات سرية.

من جهتها، أفادت صحيفة “لوباريزيان”، “اليوم” الجمعة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن 79 نائباً من الجمعية الوطنية وقعوا على الاقتراح، علما بأنه من الضروري أن يؤيده على الأقل 58 من أعضاء الجمعية، تمهيداً لطرحه رسمياً للنظر فيه من قبل البرلمان..

وتأتي المبادرة بإقالة هولاند، وفق “لوموند”، باعتبار أن الرئيس كشف عن معلومات، تعتبر من أسرار الدولة في كتاب نشر تحت عنوان: “الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا”.

الصحيفة أوضحت أن الطلب بإقالة الرئيس، جاء على خلفية كشفه في مقابلة صحفية ضمها الكتاب المذكور، عن تنفيذ عمليات تصفية متطرفين خارج الأراضي الفرنسية، وعن الخطة الفرنسية الأمريكية للتدخل في سوريا بعد جريمة  استخدامه الأسلحة الكيميائية عام 2013. وكانت الصحيفة قد نشرت في آب الماضي تفاصيل هذه المقابلة، الذي تحدث فيها هولاند عن مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما كان مستعدا لإعطاء الأمر ببدء الهجوم في سورياة كما عرض هولاند آنذاك على الصحفيين وثيقة سرية تبين الجدول الزمني للعملية العسكرية المخطط لها، والتي تراجع عنها أوباما لاحقا.

وكانت  كتلة حزب “الجمهوريون” أصدرت بياناً، حول أسباب طرح مشروع القرار بإقالة هولاند،  موضحة أن القرار اتخذ “انطلاقا من الإيمان الراسخ لدينا بأنه لا يمكن للرئيس، وليس لديه الحق في أن يقول أي شيء يريده، وذلك نظرا لمسؤولياته كرئيس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وتقتضي القواعد الخاصة بعملية إقالة الرئيس إبلاغ الرئيس نفسه ورئيس الوزراء بطرح أي مبادرة بهذا الشأن في البرلمان.

يذكر أن إجراءات إقالة الرئيس وفق المادة الـ68 من الدستور الفرنسي، تم تحديدها بشكلها الحالي في عام 2014. وحسب القوانين الفرنسية، لا يمكن إقالة الرئيس إلا في حال تقاعسه عن أداء مهماته “بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها” في الدستور.

وفيما يخص مصير مشروع القرار، فسيحدده المكتب المعني بهذه الشؤون في البرلمان. وفي حال اعتبر هذا المكتب أن المبادرة صالحة قانونيا، من حيث شكلها ومضمونها، فسيتم تسليمها للجنة النيابية المعنية بالشؤون القانونية في الجمعية الوطنية. وفي حال بدء عملية إقالة الرئيس فعلا، يتعين على مجلسي البرلمان تشكيل “محكمة عليا” لاتخاذ القرار النهائي.

لكن اللافت أن رئيس الوزراء السابق، فيون، وهو من الموقعين على المطالبة بإقالة هولاند، اعترف بأنه لا يأمل في نجاح هذه المبادرة، لأن تمريرها يتطلب تأييد أغلبية نواب البرلمان، فيما يعجز اليمينيون عن ضمانها. ومن اللافت أن تقارير صحفية ذكرت قبل أيام، أن القوى اليمينية، زادت من ضغوطها على هولاند، من أجل حمله على التراجع عن قراره الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

يذكر أن كتاب “الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا” صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعده الصحفيان، جرار دافي وفابريس لوما، على أساس مقابلات مع هولاند.