أزمة مخيم “الريحانية” في لبنان متواصلة.. و خطر التشرد يهدد 500 طفل سوري

بات مصير أكثر من ألف لاجئ سوري جلهم من الأطفال والنساء مهددًا بعد طلب السطات اللبنانية وأجهزتها الأمنية إخلاء إحدى مخيمات شمالي لبنان، خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

فقد تم إبلاغ اللاجئين السوريين في مخيم الإنماء التابع لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية بمنطقة الريحانية في محافظة عكار أمس الأول بوجوب إخلائه، خلال عشرة أيام، ضمن خطة موضوعة من قبل الحكومة اللبنانية، لإخلاء عدة مناطق من لاجئيها، لإعادة توزيعهم في مختلف المناطق على أراضيها.

ويطغى على التركيبة السكانية لمخيم “الإنماء” الأرامل والأيتام الذين تصل نسبتهم إلى 80% من إجمالي قاطنيه، فيما لا تتجاوز نسبة الرجال الذين يقيمون مع عائلاتهم نسبة 20% حسبما ذكر مدير فرع الشمال لاتحاد الجمعيات الاغاثية، “محمد نور القرحاني”، الذي أوضح في تصريح خاص لـ “صدى الشام”، أن المخيم يتألف من330 امرأة و 500 طفل تحت سن الخامسة عشر، من أصل 1058شخص، ما يجعل وضع النساء والأطفال في المخيم “كارثي”، بحسب وصفه.

وأكد القرحاني أنه “ما زال هناك لَبْس وتكتم حول موضوع طلب إخلاء المخيم، على الرغم من أن الهدف الذي تسعى له الدولة اللبنانية هي إعادة تموضع اللاجئيين السوريين في لبنان، وتوزيعهم بشكل جغرافي جديد، إلا أن الدولة لم تحدد آلية انتقالهم أو البدائل التي يمكن أن تكون متاحة أمامهم في حال تم ترحيلهم من المخيمات التي يقيمون بها”.

غير أن طلب إخلاء مخيم الريحانية ليس الأول من نوعه من قبل الحكومة اللبنانية فقد تم إخلاء عدة مخيمات في الأشهر الاخيرة من اللاجئين السوريين، وكان آخرها مخيمات في منطقة المنية جانب عكار، الشهر الماضي.

وأبدى القرحاني استغرابه من اختيار مخيم الإنماء بالتحديد، فهو الوحيد في عكار الذي يوجد فيه إدارة تابعة لمؤسسة، فيما تتوزع باقي المخيمات التي يبلغ عددها 350 في المنطقة بشكل عشوائي، وأعرب القرحاني عن استيائه من اجهزة الأمن اللبنانية التي تمتلك بيانات كاملة عن هذا المخيم.

وتملك المنظمة التي تدير المخيم إثباتات قانونية على استئجار الأرض التي يقام عليها من صاحبها بعقد استثمار رسمي، إلا أن الدولة اللبنانية لم تتوانَ عن طلب إخلائها. ولفت القرحاني إلى ان هذا الجانب القانوني يشكل نقطة إيجابية لصالح المنظمة الداعمة للمخيم، مشيرًا إلى أن لجنة من مؤسسات حقوق الانسان بالإضافة لمحامية ستقوم يوم الثلاثاء القادم بتقديم تصور قانوني للموضوع.
و أكد القرحاني، في حديثه لـ“صدى الشام”، أن “الحكومة اللبنانية لم تعمل على تأمين بديل للاجئين، في الوقت الذي لا يستطيع فيه أولئك اللاجئون تأمين مكان بديل”، مشددًا على أن هذا الامر سيجعل معظمهم في الشارع أو البساتين، وفي أحسن الأحوال سيذهبون الى بيوت أقاربهم”، وأضاف “نظرًا لان أكثرية سكان المخيم من النساء والأطفال، لذا فلديهم خوف من الخروج والمرور عبر حواجز الجيش اللبناني، لاسيما أنه ليس لديهم معيل”.

ويتزامن قرار إخلاء مخيم الإنماء مع بدء فصل الشتاء وسط ظروف جوية و اقتصادية صعبة على اللاجئين، في حين لم يصدر عن الأمم المتحدة أو مفوضيتها أي تعليق حول هذه القضية.

وبيّن القرحاني أنه بالرغم من مرور أربعة أيام على أمر الإخلاء إلا ان الأمم المتحدة لم تتواصل مع القائمين على المخيم، مؤكدًا أنه حاول التواصل مع اليونسيف ومفوضية اللاجئيين، عن طريق منظمة حماية التواصل لكن مساعيه لم تنجح، مستطردًا بالقول :” كان الحل الأنسب هو التواصل مع دوائر صنع القرار في الدولة اللبنانية، والسياسين و الجيش وأجهزة الأمن”، مشيرًا إلى أنه ” لم نتوصل إلى وعود نهائية إلا أننا متفائلون بالموضوع”.

ويتميز هذا المخيم -الذي بات قرية مصغرة- عن غيره بوجود أسواق الخير التي تؤمن العمل لعدد من اللاجئيين، إضافة لوجود مدرسة للأطفال.

وذكر القرحاني أن نسبة الأمية بين الأطفال فوق ال6 سنوات معدومة الأمر الذي يصب في مصلحة الدولة اللبنانية المستضيفة، ومصلحة المجتمع السوري المستضاف، إلى جانب الخدمات الطبية الجيدة في المخيم، مايجعله خاليًا من أي أمراض أو أوبئة.

وأضاف القرحاني أنهم كاتحاد جمعيات إغاثية يوفرون متطلبات المخيم التي باتت حملًا ثقيلاً عليهم بالرغم من صغره، موضحًا أن المخيم بحاجة لتأمين كافة مستلزمات الحياة من كهرباء وماء ونظافة وتعليم وطعام، ولكنه أردف أنه “بالرغم من كل الصعوبات التي نواجهها، إلا أننا لم نحاول تحميل اللاجئيين أدنى مسؤولية في تأمين متطلباتهم التي هي حقهم”.