قدر محمود سعد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل بحكومة نظام الأسد، عدد المركبات الموجودة خارج سورية بنحو 100 ألف سيارة، مبيناً أن التعليمات التنفيذية استثنت “السيارات الدبلوماسية والسلك القنصلي والإدخال المؤقت والاستثمار، والسيارات الخاصة التي يملكها الأجانب بلوحات خاصة أو دبلوماسية أو للجاليات الأجنبية، إضافة إلى وضع السيارات السياحية الخاصة القديمة التي اضطر المتضررون إلى بيعها بخسارة بسبب ظروفهم المادية”.

واتهم سعد في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “البعث” الناطقة باسم نظام الأسد اليوم الأحد، الجمارك والبعثات الدبلوماسية في الخارج، بالتقصير وعدم تعاونهما في تطبيق المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 الخاص بخروج المركبات الآلية من القطر عبر أي منفذ حدودي “بري- بحري- جوي”، بهدف بيعها خارج القطر وفق الإجراءات التي حدّدتها التعليمات التنفيذية لنص المرسوم المذكور.

وأضاف: “في وقتٍ أبدى أصحاب المركبات رغبتهم في تسوية أوضاع مركباتهم، شريطة إعفائهم من الغرامات في حالات التأخير عن التسوية، إلا الجمارك والبعثات الدبلوماسية لم تقم بتوزيع الدفاتر الخاصة بهذه المركبات ليتمّ تسويتها بما يتوافق مع بنود المرسوم المذكور، مشيراً إلى أن تطبيق هذا المرسوم من شأنه تحقيق إيرادات للخزينة العامة للدولة”.

وأبدى مدير النقل الطرقي تحفّظه على عدم تطبيق وتنفيذ بنود المرسوم المذكور الذي يتسبّب بخسارة ما يعادل 15 مليار ليرة، مبيناً أن الوزارة  تسعى إلى تفعيله وفرض غرامة مالية على كل مركبة تغادر القطر ويتم بيعها خارجه دون أن يراجع مالكها البعثات الدبلوماسية للحصول على دفتر المغادرة.

وأشار إلى أن وزارة النقل قامت بتوزيع دفاتر المغادرة لكل من الجمارك والبعثات، على أن يقوما بتوزيع هذه الدفاتر على مالكي المركبات وتحصيل قيمتها وفق أحكام المرسوم والذي حدّدها بـ 300 دولار عند استلامه من السفارات، و3000 ليرة سورية عند استلامه من الأمانات الجمركية وذلك بشكل سنوي.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]