مساعداتٌ إنسانية مؤجلة لوادي بردى

أجبرت قوات النظام التي تُحاصر منطقة وادي بردى، في ريف دمشق الغربي، قبل يومين، قافلة مساعداتٍ إنسانية كانت في طريقها للدخول إلى المنطقة، وأرغمتها على العودة، على الرغم من حصولها على الموافقات الأمنية المطلوبة.

وقال الناشط في المجال الإغاثي، شادي الحناوي، لـ (جيرون): إن “العقيد أحمد المحمد، المسؤول عن جميع الحواجز العسكرية المحيطة في منطقة وادي بردى، أصدر تعليماته إلى حاجز الرمال، لواقع على الطريق المؤدي إلى دمشق، بإيقاف قافلة المساعدات الأممية، وطلب منها المغادرة الفورية باتجاه دمشق”، مضيفًا أن “عملية تنسيق إجراءات دخول القافلة، استغرقت حوالي شهر من المباحثات المتواصلة؛ حتى حصلت هيئة الأمم المتحدة، على تصريح رسمي من النظام، يخولها إدخال القافلة إلى منطقة وادي بردى”.

وأضاف: “لقد ترافقت فترة الانتظار تلك، مع مساعٍ حثيثة من القائمين داخل المنطقة، بغية تأمين مستودعات ملائمة لإفراغ الشحنة الإغاثية، وجعلها -لاحقًا- مراكز للتوزيع بإشراف موظفي الأمم المتحدة، وذلك وفق خطةٍ شهرية، تكفل لهم عدم تعرضهم للمخاطر، وتسمح لهم بالدخول والخروج من وادي بردى لمتابعة مهماتهم”.

محاولات متعثرة

ووفقًا للحناوي، فلم تصدر أي معلومات من الأمم المتحدة حول الحادثة، أو عن نيتها المحاولة مجددًا؛ لإدخال المساعدات إلى منطقة وادي بردى أو تأجيلها، وهناك محاولات تجري في الوقت الراهن -على مستويات متعددة- لتجاوز عقبات الحواجز العسكرية التابعة للنظام؛ لاستئناف دخول القافلة، ولا سيما أن حاجز “الرمال” يعد الحاكم العسكري الفعلي في المنطقة، ويتبع مباشرةً لمكتب الأمن في قوات الحرس الجمهوري، بقيادة العميد قيس الفروة.

شروط النظام قوبلت بالرفض

في سياق متصل، أكد محمد البني، أحد وجهاء وادي بردى، أن وفد النظام برئاسة الإعلامية كنانة حويجة، اشترط في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، إحصاء وتسجيل الأسلحة التي بحوزة مقاتلي وادي بردى، وتسوية أوضاع الشباب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، أو المنشقين عن قوات النظام، وإنشاء مخفر مركزي لجميع مناطق الوادي بإدارة الكوادر المنشقة الموجودة في المنطقة. في سبيل التوصل إلى ما يسميه مشروع “المصالحة الوطنية” شاملة في منطقة وادي بردى. الأمر الذي قوبل بالرفض من الفاعليات العسكرية والمدنية كافة.

وقال لـ (جيرون): “يُدرك النظام جيدًا مغبة أي تصعيد عسكري في المنطقة التي تعدّ المغذي الرئيس لأحياء العاصمة بمياه الشرب، بواسطة نبع عين الفيجة الخاضع لسيطرة المعارضة، إذ تضمن هذه الورقة الحماية من هجوم فعلي مباشر (اقتحام) على المنطقة”، لافتًا إلى أن النظام “ما يزال يستهدف المناطق السكنية بالقذائف، بالتزامن مع عمليات القصف والقنص التي تشهدها الطرقات الواصلة بين قرى الوادي، بما يصعب الحركة اليومية على المدنيين”.

ويعاني أهالي منطقة وادي بردى، البالغ عددهم مئة ألف شخص، نصفهم تقريبًا من النازحين، من أوضاع مأسوية؛ بسبب النقص الحاصل في المواد التموينية والطبية، والتي باتت تهدد حياة أطفالهم ومسنيهم، على حدٍ سواء، في ظل حصار شبه كامل، تفرضه قوات النظام على الوادي الذي يضم 14 قرية، منذ نحو ثلاث سنوات.

كان من المقرر، بحسب مصادر محلية، أن تشمل القافلة الإغاثية 6 آلاف كيس من مادة الطحين، ومثلها من السلال الغذائية الجاهزة، تحوي موادّ غذائيةً وطبية، إضافةً إلى حليب الأطفال، فضلًا عن 3 آلاف حقيبة طبية، وثيابًا لثلاثة آلاف طفل، في حين أن آخر القوافل الإغاثية التي دخلت عبر منظمة الهلال الأحمر، إلى قرى وبلدات وادي بردى بداية تموز/ يوليو الفائت.

وأحد الأسباب التي تقف وراء قرار النظام منع قافلة المساعدات من الدخول الى وادي بردى، ترجع إلى رغبته في زيادة عامل الضغط النفسي الذي يُمارسه على المعارضة السورية، في خطوةٍ تمهيدية لإعادة تحريك ملف المنطقة، لاستكمال تأمين محيط العاصمة دمشق، على غرار ما حدث سابقًا في مدينتي داريا ومعضمية الشام.