صادقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في نظام الأسد، لمشاركتهم في القمع العنيف للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي.

وتابع البيان أن العقوبات الفردية تشمل حظراً على السفر وتجميد أصول هؤلاء بتهمة “المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سورية، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له”.

والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات الـ18 شخصية جديدة اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في يوليو/ تموز الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.

أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر “مسؤولاً عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام من خلال مهامه”.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا طلبوا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، أثناء اجتماع في لوكسمبورغ، بتقديم قائمة جديدة من الشخصيات السورية التي يمكن فرض عقوبات عليها.

تضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام بشار الأسد، يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الاوروبي.

وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا الحليف القديم لنظام الأسد و التي تقوم بعمليات عسكرية في سورية، بعد أن أثارت خلافات كبيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي أضاف عشرة أسماء إلى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 تشرين أكتوبر/ تشرين الأول، من دون الأخذ في الاعتبار 69 كيانا من شركات أو منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى يونيو/ حزيران 2017.

ويفرض الاتحاد عقوبات أخرى على النظام بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]