فسادٌ يعصف في (كوباني) والمواطن هو الضحية


unnamed

كدر أحمد: المصدر

تزداد معاناة الأهالي في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب مع قدوم فصل الشتاء وموسم الزراعة، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع مادة المازوت بالشكل الذي يلبي حاجياتهم، وارتفاع أسعار الخبز والمواد الزراعية، وسط تجاهل الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، والتي تسطير على المنطقة.

“إبراهيم محمد” أحد أبناء مدينة كوباني، قال لـ “المصدر”: “بعد طرد تنظيم داعش من المدينة تم إصلاح الفرن الوحيد فيها، وكان سعر ربطة الخبز مقبولاً حينها، وتوسمنا خيراً أن يكون ذلك دافع لعودة الناس إلى المدينة، ولكن بدأ سعر الخبز يرتفع يوماً بعد يوم في ظل سكوت الإداريين في المدينة، حيث أعلن إدارة الفرن منذ شهر تشرين الثاني في العام الماضي ارتفاع سعر الخبز إلى (50) ليرة سورية، رغم تشغيل فرن جديد في المدينة بطاقة إنتاجية تصل حتى 4500 ربطة خبز يوميا، وترتفع أسعار الخبز أكثر من ذلك في القرى، مع استلام أشخاص مقربين من الإدارة الذاتية لرخص بيع الخبر، واستغلالهم للمواطنين دون أي رد من الإدارة في منع هذا الاستغلال”.

ومع بدء المواسم الزراعية في سوريا بشكل العام، يعاني المزارعون في كوباني من الحصول على المواد الزراعية، بعد أن اشترت الإدارة الذاتية في المدينة محاصيلهم في السنة الماضية.

وقال “محمد أحمد”، أحد أبناء ريف كوباني، لـ “المصدر”: “إن الإدارة الذاتية قررت موسم حصاد العام الماضي شراء الكيلو الواحد من مادة الشعير بـ 60 ليرة سورية من المزارعين، ولكن منذ شهر أخبروا المزارعين بأن سعر المادة في مستودعات الإدارة تجاوز 85 ليرة سورية، كما أنهم يوزعون على أغلبية أعضاء (بيت الشعب) فقط، ولم يتم التوزيع على المزارعين”.

وأضاف: “لقد بعنا محصلونا العام الماضي بتسعيرتهم، بـ 60 ليرة، واليوم نشتري بتسعيرتهم الجديدة في الأسواق بـ 120 ليرة، فلماذا يتوفر الشعير في المستودعات ولرفاق بيت الشعب في جميع القرى ولا يتوفر للمزارعين؟”.

ومن جانبه، قال “هوكر فياض” أحد أبناء كوباني لـ “المصدر”: “إن الإدارة الذاتية منعت محطات الوقود من إعطاء كميات كافية من مادة المازوت لأصحاب الجرارات ومالكي الأراضي لحرث أراضيهم بغية زراعتها، وذلك بحجة وجود أناس تقوم بتهريب مادة المازوت إلى منطقتي منبج وحرابلس”.

وتساءل “هوكر”: “هل من المعقول أن نُحرم من الحصول على مادة المازوت بحجة وجود أناس تهرب هذه المادة؟ بدلاً من ملاحقة الإدارة للمهربين الذين يعرفونهم أكثر من المدنيين”.





المصدر