لها دور بتمويل "تنظيم الدولة".. "لافارج" تواجه شكوى قانونية بشأن أعمالها في سورية

قالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إنهما قدمتا شكوى قانونية في باريس ضد شركة "لافارج" للأسمنت، تقول إن "بعض أعمالها في سورية ربما جعلتها متواطئة في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية وفي جرائم حرب".

وذكر متحدث باسم "لافارج" التي أصبحت العام الماضي جزءاً من مجموعة "لافارج هولسيم" ومقرها سويسرا أن الشركة تفحص الشكوى وأنها لا تدخل في معاملات مع منظمات مصنفة على أنها إرهابية.

وجاء في الشكوى القانونية التي قدمتها منظمة "شيربا" الحقوقية و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن" 11 موظفا سورياً سابقاً في لافارج للأسمنت هم أيضا طرف في الشكوى".

وتملك "لافارج" في سورية مصنعاً للأسمنت في منطقة جلابيا بين الرقة وبلدة منبج. ورحلت الشركة عمالها الوافدين في 2012 بسبب القتال في المنطقة التي خضعت لسيطرة "تنظيم الدولة" في 2013.وبعد ذلك واصل الموظفون السوريون تشغيل المصنع.

وجاء في بيان يعلن الشكوى القانونية "وفقاً للمعلومات التي جمعتها شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دخلت لافارج للأسمنت في ترتيبات مع تنظيم الدولة من أجل مواصلة الإنتاج عن طريق دفع أموال مقابل تصاريح المرور التي يصدرها تنظيم الدولة، وشراء المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمنت مثل النفط والبوزولانا في مناطق تحت سيطرة التنظيم."

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية ذكرت في يونيو / حزيران أن مصنع جلابيا دفع ضرائب لـ"تنظيم الدولة" في 2013 و2014.

ولم تذكر متحدثة باسم "لافارج" مزيداً من التعليقات بشأن المزاعم لكنها قالت إن الشركة أعطت الأولوية دوماً لسلامة موظفيها وشركائها في سورية، وأضافت أن مصنع جلابيا لعب دوراً رئيسيا بالمنطقة من حيث توفير الوظائف وتطوير البنية التحتية الأساسية. 

أسلحة أمريكية في عرض عسكري لـ"حزب الله" بسورية.. ما هي رسائل الميليشيا المدعومة من إيران