تقدمت دولة الإمارات كرئيسة لمنظمة «عملية كيمبرلي» التابعة للأمم المتحدة، بمبادرات لتنظيم تجارة الماس في العالم ومنع دخول الماس من مناطق الصراع إلى سلسلة التوريد العالمية، أهمها إنشاء أمانة دائمة لـ «عملية كيمبرلي» تحت مظلة الأمم المتحدة، وإنشاء صندوق مستقل للمنظمات غير الحكومية المشاركة في المبادرة لضمان الشفافية في القطاع.

وكانت الإمارات الدولة العربية الأولى التي يتم اختيارها لرئاسة «عملية كيمبرلي» العام الماضي، وهي مبادرة تعاونية بين الحكومات ومسؤولي صناعة الماس والمجتمع المدني، تهدف إلى وقف تدفق الماس من مناطق الصراع على المستوى العالمي. ووفق رئيس «عملية كيمبرلي» أحمد بن سليم، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي الأول لـ «مركز دبي للسلع المتعددة»، تضم المنظمة التابعة للأمم المتحدة 54 مشاركاً يمثلون 81 دولة نظراً إلى احتساب دول الاتحاد الأوروبي كمشارك واحد في عضوية المنظمة، موضحاً أن نظام عملية كيمبرلي أنشئ لإصدار شهادات منشأ الماس عام 2003، بهدف القضاء على ما يُطلق عليه «الماس الدموي» (أي تجارة الماس المموِّلة للصراعات) من خلال منعه من دخول سوق الماس الخام.

وقال بن سليم: «إن عملية كيمبرلي أدت على مدى العقد الماضي، دوراً بارزاً في إيجاد بيئة آمنة وتعزيز الممارسات الأخلاقية من أجل أولئك الناس المشاركين في صناعة الماس، الذين يعتبرون هذا الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إليهم، ألا وهم عمال المناجم في أسواق المصدر في أفريقيا. وبهذه الطريقة، نعمل من أجل إيجاد بيئة من شأنها تسهيل النمو المستدام للصناعة وتحقيق قيمة عادلة للجميع في سلسلة التوريد. ومع ذلك، هذه مسيرة مستمرة فهناك كثير يتعين القيام به، ويجب البت في هذين المقترحين في الجلسة العامة لهذا العام، ونؤمن بشدة بأن عملية كيمبرلي ستتخذ خطوات مهمة إلى الأمام في تعزيز عملياتها».

وسيستضيف بن سليم ووزارة الاقتصاد في الإمارات، الجلسة العامة السنوية لـ «عملية كيمبرلي» في دبي غداً، إذ سيجتمع موفدون يمثلون 81 دولة لمناقشة عدد من القضايا الحيوية بالنسبة إلى «عملية كيمبرلي» والجهات المعنية بسلسلة توريد الماس في كل أنحاء العالم. وأكد بن سليم «ضرورة وضع نهج أكثر تنظيماً تحت مظلة هيئة تتمتع بالمصداقية مثل الأمم المتحدة، إذ يتمحور الاقتراح بإنشاء صندوق مستقل حول مسألة الشفافية، لأنه سيتيح للمنظمات غير الحكومية الأفريقية المشاركة على قدم المساواة في زيارات المراجعة، وكذلك في اجتماعات ما بين الجلسات والاجتماعات العامة الخاصة بعملية كيمبرلي كمراقبين من دون أي تحكم لا داعي له من الصناعة أو أي عضو في المجتمع المدني».

ولفت إلى أنه «في حال تم إقرار الاقتراح الخاص بالصندوق المستقل، والذي سيُبتّ فيه خلال الاجتماع العام، فإن الجمعية العامة ستتبناه في نهاية العام». ودعا إلى تمويل الصندوق من هيئات الصناعة المختصة بتجارة الماس من أجل تعزيز إمكانات المجتمع المدني في شكل فاعل». وسيركز اجتماع دبي على عملية تقويم الماس الخام، وسيناقش تنامي قطاع الماس الصناعي وتأثيره في القطاع.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]