[ad_1] [ad_2]

أقرّ مجلس النواب اﻷمريكي مشروع قانون عقوبات جديد على نظام الأسد وداعميه، بما فيهم روسيا وإيران لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما جدّد المجلس العقوبات المفروضة على إيران لمدة عشر سنوات، بأغلبية 419 صوتًا، ونقلت وكالة “رويترز” عن مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد، فيما لم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعي القانون في المجلس.

وقال النائب إليوت إنجل، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية، وهو راعي مشروع القانون “حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا في الداخل وتغيير من يشغلون السلطة فإن القيادة الأمريكية على المسرح العالمي لن تتعثر”.

كما وصف النائب الجمهوري إد رويس، والراعي الرئيسي لمشروع القانون، قانونَ عقوبات إيران بأنه “أداة حاسمة”، وتابع قائلًا “انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطير الذي وقعه الرئيس، ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط”.

وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلت إلى اتفاق في العام الماضي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخيف العقوبات، لكن المشرعين في مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع ساريًا لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات إيرانية، ولمنح أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.

وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وعارض الجمهوريون في الكونجرس الاتفاق النووي بالإجماع، بالإضافة إلى حوالي 20 مشرعًا ديمقراطيًّا، وانتقده ترامب بشدة.

وكان قانون العقوبات ضد إيران قد أُقرَّ لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، وكان سينقضي في نهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده.

[ad_1] [ad_2]