ناشطون ومثقفون سوريون يناقشون (العقد الاجتماعي) في ورشة عملٍ بتركيا

كدر أحمد: المصدر

بحضور 22 من النخب السورية المثقفة، بين شخصيات سياسية ومحاميين وحقوقيين ونشطاء في العمل المدني وإعلاميين، إضافة إلى ممثلين عن منظمات مدنية مهتمة بالوضع المدني السوري، أقامت منظمة (برجاف) للحريات والإعلام، وبالتعاون مع الشبكة السورية للعمل المدني، ورشة عمل في مركز منظمة (جذور) في مدينة أورفا التركية، استمرت يومي السبت والأحد الماضيين.

وتمحورت الورشة خلال اليومين حول كيفية وضع العقد الاجتماعي بين السوريين، وصياغة دستور عصري لسوريا، والانتخابات التشريعية.

تحدث في اليوم الأول الكاتب “فاروق حجي مصطفى” عن نشوء فكرة السلطة والعقد الإجتماعي بعد قيام الثورة الفرنسية، وصياغة العقد الاجتماعي لسوريا، ونقاط اختلاف العقد الاجتماعي عن الدستور.

وتحدث الحضور عن أهمية العقد الاجتماعي في عيش المكونات السورية جميعاً تحت سقف وطنٍ واحد، بينما تحدث في اليوم الثاني المحامي “عمر عطي” عن الدساتير السورية منذ بداية تأسيس سوريا، ودستورها الأول الذي وضعه الملك فيصل عام 1920، كما تحدث عن الدساتير الأخرى التي حكمت من خلالها سوريا، ونقاط الاختلاف عليه بين السوريين، والانتخابات السورية وفصل السلطات الثلاث عن بعضها وألا تضع في يد شخص واحد كما هو الحال في الدستور السوري القائم والذي تم العمل عليه في العام 2012.

وشكرت “ديلان رشو” باسم منظمة (هوشين) للفكر والإبداع، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، الكاتب الصحفي “فاروق حج مصطفى” على دعوته لهم وحضورهم في مناقشة هذا الموضوع القيم والمهم.

وقال الإعلامي “نيجرفان رمضان” لـ “المصدر”: “إن الشعب أساس السلطة ومصدرها، ومن هنا نستطيع وضع اللبنة والعمل على بناء دولة ديمقراطية بالمضمون وليس في الشكل، دون إقصاء أي من مكونات الدولة الواحدة، فالحديث عن العقد الاجتماعي الذي أفتقره السوريون على امتداد مساحة حكم عائلة الأسد وما قبلها، هو موضوع في غاية الأهمية في التغيرات الحاصلة في السياسيات الدولية تجاه الملف السوري، ومحاولة الدول إنهاء الأزمة السورية عبر إجراء حوار وطني بين جميع أطياف الشعب”.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي “فاروق حجي مصطفى” لـ “المصدر”: “إن ورشة العمل حول العقد الاجتماعي تنظمها برجاف للحريات والإعلام والشبكة السورية للعمل المدني، وحضرها 22 ناشطاً وناشطة، وأيضا قانونيين ورجال سياسة”.

وأردف: “تناولنا خلال اليوم الأول المفهوم العام للعقد الاجتماعي، دون التعمق في التنظير، إنما ناقشنا في فضائه العام، كما تطرقنا إلى الفرق بين العقد الاجتماعي والدستور، وهل هو نفسه أم هناك فرق، إلى أن وصلنا إلى نتيجة مفادها أن سوريا بجغرافيتها الحالية، والتي لم تشهد عقداً اجتماعياً مكتوبا، العقد الاجتماعي أولى، وربما يكون المؤتمر العام السوري نافذة أو غطاءً للوصول إلى العقد الاجتماعي، ومن ثم بناء الإعلان الدستوري، ولاحقاً بعد الاستقرار السياسي والأمني، ويكون الأخير من روح العقد الاجتماعي”.

المصدر