ميليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية تنسحب إلى شرق الفرات

أعلنت قيادة ميليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية في بيان لها، الأربعاء، انسحاب قواتها إلى شرق نهر الفرات، بهدف المشاركة في حملة ما أُطلق عليه “غضب الفرات”؛ لعزل مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وانتزاعها منه، بعد أن أتمت مهمتها في تدريب وتأهيل قوات ما يسمى “مجلس منبج العسكري” التابع لميليشيا “قوات سورية الديمقراطية”.
وهذه هي المرة الثانية التي تُعلن فيها ميليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية سحب قواتها من مدينة منبج باتجاه مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، وتسليمها لـ “مجلس منبج العسكري” الذي شكلته، حيث سبق لها أن أعلنت انسحابها من المدينة، وتسليمها لـ “مجلس منبج العسكري” في الـ 25 من شهر آب/ أغسطس الماضي.
ويأتي انسحاب الميليشيا الكردية بالتزامن مع وصول فصائل الجيش الحر، المشاركة في ما يُعرف بـ “درع الفرات” إلى مشارف مدينة الباب الاستراتيجية، حيث أعلنت “غرفة عمليات حوار كلس” التابعة لعملية “درع الفرات”، المدعومة تركيًا، مساء أمس الثلاثاء، سيطرتها على بلدة “قباسين” شمال شرق مدينة الباب، بعد معارك عنيفة مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية “درع الفرات” الرامية إلى السيطرة على مدينة الباب، كما أعلنت غرفة العمليات أسر ثلاثة عناصر من التنظيم خلال الاشتباكات الدائرة على مشارف مدينة الباب.
يرى مراقبون أن الهدف من سيطرة الجيش الحر على بلدة “قباسين”، هو قطع الطريق على “قوات سورية الديمقراطية” التي تحاول التقدم باتجاه مدينة الباب من الجهة الشرقية، بعد محاصرة بلدة العريمة على الطريق الواصل بين مدينة منبج ومدينة الباب، وفي الوقت نفسه، استكمال الاستعدادات لاقتحام مدينة الباب ذات الأهمية الاستراتيجية.
ونعت “فرقة السلطان مراد” العاملة في “غرفة عمليات حوار كلس” مساء أمس، إسماعيل عرب، أحد قادتها العسكريين، على جبهة قرية “سوسيان” القريبة من مدينة الباب؛ بسبب انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قبل انسحابه من المنطقة.
تحظى مدينتا الباب ومنبج، اللتان تعدّان أكبر مدن ريف حلب؛ بأهمية كبيرة؛ بسبب موقعيهما الاستراتيجيين في شمال شرق حلب، حيث نسعى ميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية عمودها الفقري؛ للسيطرة على المدينتين، بهدف ربط “كانتون” عفرين بباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها في شرق نهر الفرات؛ حتى الحدود العراقية – السورية، وهو ما تعدّه تركيا تهديدًا لأمنها القومي؛ لذلك تسعى جاهدة من خلال عملية “درع الفرات”؛ لفرض السيطرة على المدينتين، بهدف قطع الطريق على مشروع “حزب الاتحاد الديمقراطي” الذي يهدف إلى إقامة منطقة حكم ذاتي للأكراد السوريين على الشريط الحدودي المحاذي لتركيا كاملًا.