بالاجماع.. انتخاب "العثيمين" أميناً عاماً لمجلس التعاون الإسلامي

انتخب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإجماع، اليوم الخميس، يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق، أمينا عاما جديدا للمنظمة، خلفا لمواطنه إياد مدني، المستقيل نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي. 

وأدى "العثيمين" - مرشح السعودية للمنصب - القسم، عقب انتخابه لولاية مدتها خمسة أعوام خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة، الذي عقد في مكة المكرمة لبحث إطلاق الحوثيين مؤخراً، صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة. 

عقب انتخابه مباشرة، أكد العثيمين، أن "هذه الثقة أمانة كبرى في العنق"، داعيا الله "أن يمكّنه من أداء مهمته في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودفع العمل الإسلامي المشترك إلى الأمام"، بحسب بيان له وصل الأناضول نسخة منه. 

وكان إياد مدني، قد تقدم باستقالته من منصبه نهاية أكتوبر الماضي، بعد أيام من أزمة مع مصر، على خلفية ممازحته للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عبر التلميح بعبارة استخدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

ولم يشفع اعتذار مدني في تهدئة الأوضاع بينه وبين القاهرة، حتى استقال من المنظمة لـ"أسباب صحية"، كما أعلنت الأمانة العامة للمنظمة، في ظل تمسك مصر بتقديم استقالته، وهو الموقف الذي رحبت به وزارة الخارجية المصرية وبالمرشح السعودي الجديد، يوسف بن أحمد العثيمين. 

وبانتخابه يكون العثيمين الأمين العام الحادي عشر للمنظمة الإسلامية، وثاني سعودي يشغل منصب أمين عام المنظمة منذ تأسيسها عام 1969. 

ويأتي تأكيد العثيمين عقب انتخابه أنه سيسعى "لتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودفع العمل الإسلامي المشترك إلى الأمام"، في ظل تحديات كبيرة تواجهها الأمة الإسلامية، تجعل مهمته ليست بالأمر اليسير. 

فإلى جانب القضية الفلسطينية والأزمات السورية واليمنية والليبية ومعاناة مسلمي ميانمار والأقليات في دول عدة، يواجه العالم الإسلامي خلافات وشقاقات بين بعض دوله. 

ولكن الأمين العام الجديد يمضي لتلك المهمة متسلحا بخبرة طويلة في مجالات شتى، جناها طوال سنوات عمره، من بينها عمله في منظمة التعاون الإسلامي. 

فالعثيمين ليس غريبا عن منظمة التعاون الإسلامي، كونه كان التحق بالمنظمة في يناير/كانون ثان 2016 مديراً عاماً للديوان وكبيراً للمستشارين في الأمانة العامة للمنظمة. 

وسبق أن ترأس العثيمين وفود المنظمة في عدد من المهام، من بينها زيارة رسمية لمملكة كمبوديا خلال يومي 13و14 يونيو/حزيران الماضي. 

كما حل بماليزيا في 18 من يونيو/حزيران الماضي أيضا، في زيارة شارك خلالها أطفال وأسر من الروهينغيا (مسلمي ولاية أراكان في ميانمار) الإفطار بشهر رمضان، وألقى كلمة بالنيابة عن "مدني" أعرب فيها عن دعم المنظمة للجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من المعاناة ومن الصعاب التي يواجهها اللاجئون الروهينجيا. 

وقبيل عمله في المنظمة، تولى العثيمين منصب وزير الشؤون الاجتماعية بالسعودية خلال الفترة من 28 مايو/أيار 2008، وحتى 8 ديسمبر/كانون أول 2014؛ حيث صدر أمر ملكي بإعفائه "بناءً على طلبه". 

وخلال توليه منصبه قدمت وزارته العديد من الخدمات والبرامج في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية ودور الضيافة والإرشاد الاجتماعي والبرامج المساندة والمشاريع الإنتاجية. 

والعثيمين من مواليد مدينة "عنيزة" بمنطقة القصيم (وسط السعودية)، وكان متفوقا طوال سنوات دراسته، حيث حصل على الشهادات الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس المملكة العربية السعودية بتقدير ممتاز، وكان ترتيبه الثاني في المرحلة الثانوية على مستوى المملكة العربية السعودية. 

ثم حصل على درجة البكالوريوس (تخصص دراسات اجتماعية) من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1977، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. 

وحصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع السياسي من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1982، بتقدير ممتاز (في إطار بعثة دراسية من جامعة الملك سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية). 

كما حصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي من الجامعة الأمريكية في واشنطن (العاصمة الأمريكية) في 1986، بتقدير ممتاز (في إطار بعثة دراسية من جامعة الملك سعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية). 

تولى عدد من المناصب الأكاديمية، حيث عُيِّن معيداً بجامعة الملك سعود عام 1977 (لمدة عام واحد)، ثم عمل أستاذا مساعدا في جامعة الملك سعود من عام 1986 إلى 1988. 

انتقل العثيمين من العمل الأكاديمي إلى الحكومي في عام 1988، وذلك بعد صدور أمر ملكي بنقله إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مستشارا بمكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 

وفي العام التالي، صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون تأهيل المعوقين. 

وفي عام 1991، صدر قرار مجلس الوزراء بنقله وكيلا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون الرعاية الاجتماعية. 

وفي عام 1997، صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينه مستشاراً لوزير العمل والشؤون الاجتماعية. 

وفي عام 2002، صدر أمر ملكي بتعيينه أميناً عاماً لـ"مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي" وظل يشغل هذا المنصب لمدة سبع سنوات. 

وبعدها بأربع سنوات تم تعيينه رئيساً لجمعية الثقافة والفنون السعودية، قبل أن يتولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية عام 2008. 

وإضافه إلى عمله الأكاديمي وتدرجه في العديد من الوظائف، شغل عضوية العديد من اللجان وعمل مستشار بالعديد من الوزارات، الذي أسهم في صقل خبراته في مجالات شتى. 

وفي هذا الصدد، عمل مستشارا غير متفرغ في وزارة الداخلية خلال عامي 1986/1987. 

كما كان عضو لجنة تطوير الخطط الإعلامية والوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الإعلام. 

أيضا شارك في العديد من اللجان والمراكز المعنية بمعالجة الفقر ورعاية الأيتام ودعم حقوق المعاقين، الذي أكسبه خبرة كبير في مجال الشؤون الاجتماعية قبيل تولي الوزارة.
وترأس "لجنة تنسيق خدمات المعوقين الحكومية"، وتولى منصب أمين عام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في منطقة الرياض، وعضو مجلس أمناء "مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة"، وعضو "فريق الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر". 

كما أنه كاتبا منتظما في الصحف المحلية السعودية، وصدر له كتابان هما، "استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية"، و"قصتي مع زيادة الوزن والسكر والضغط والكولسترول".